القضاء الإماراتي يصدر الحكم في قضية خلية القاعدة

الرباط بريس

أصدر القضاء الإماراتي أحكاما تراوحت بين البراءة والمؤبد والسجن سبع سنوات في قضية الخلية التابعة لتنظيم القاعدة، والتي حوكم فيها تسعة أشخاص كلّهم من جنسيات عربية، وبينهم متّهم واحد في حالة فرار.

وأصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا، الاثنين 23 يونيو، حكما بالسجن المؤبد لأحد المتهمين، وسبع سنوات لستة متهمين، وبالبراءة لمتهمين اثنين. كما قضت المحكمة بإبعاد المدانين عن الدولة بعد تنفيذهم العقوبة.

وكانت قد وُجّهت للمتهمين عدة تهم من بينها الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتكوين خلية تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمات الإرهابية في الخارج، وجمع الأموال بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة، وإنشاء وإدارة موقعين إلكترونيين على الشبكة المعلوماتية لنشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له.

وقد صدرت الأحكام حضوريا بحق ثمانية متهمين وغيابيا بحق متهم هارب وذلك بعد أن استمعت على مدى جلستين خلال شهر يونيو إلى مرافعات ستة من المحامين للدفاع عن المتهمين أحدهم منتدب من قبل وزارة العدل وفق المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات التي تلزم بانتداب محام للمتهم الذي تتحقق من عدم قدرته المالية فتتحمل الدولة أتعاب المحاماة.
وصدرت الأحكام «بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصّلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات، واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود».
وقد حضر جلسة النطق بالحكم عدد من ذوي المتهمين ومحامي الدفاع ومن ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الإمارات.
وكان مراقبون وصفوا مجريات محاكمة عناصر الخلية في مختلف جلساتها، بالعادلة والشفافة، مستندين إلى تمكين المتهمين من مختلف حقوقهم بما فيها حقّ الدفاع، بما في ذلك للعاجز ماديا عن انتداب محام، وأيضا لحضور وسائل إعلام وممثلين للمجتمع المدني جلسات المحاكمة.

4:23 ص