توقعت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بالمملكة إلى 3.7% في العام 2015 من 2.5% في 2014، فيما سيستمر ارتفاع عجز الموازنة في 2014 إلى 5.2% مقارنة مع توقعات الحكومة بعجز نسبته 4.9%.
وأصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقديراتها السنوية قبل أن تبدأ الحكومة في إعداد ميزانية العام المقبل، وهي التقديرات التي توقعن من خلالها أن يصل عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2015 ويبلغ الدين العام 67.6% من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرة في ذات السياق إلى أن توقعاتها للعام 2015 تفترض جني محصول زراعي متوسط الحجم والتزام الحكومة بسياستها الاستثمارية وخفض الدعم.
وتتوقع المندوبية السامية ارتفاع التضخم إلى 1.7 بالمئة في 2015 من 1.1 بالمئة في 2014 ووصول الدين العام إلى 67.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 66.4 بالمئة في 2014 و63.5 بالمئة في 2013.
وذهب المغرب إلى أبعد من غيره في المنطقة باجراء إصلاحات صعبة يطالب بها المقرضون الدوليون ومنها إنهاء دعم البنزين وزيت الوقود والبدء في خفض دعم الديزل. ووعد أيضا بقرارات قاسية بخصوص معاشات التقاعد.
وكان عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب المركزي ، قال الأسبوع الماضي إن المملكة تضع اللمسات النهائية على تسهيل ائتماني جديد لأجل عامين من صندوق النقد الدولي ستكون قيمته أقل من تسهيل سابق منحه الصندوق للمغرب في الفترة من 2012 حتى 2014 وبلغت قيمته 6.2 مليار دولار.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تبلغ احتياجات التمويل في 2015 حوالي 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وقدرت أن حوالي 57 بالمئة يمكن تغطيتها في الأسواق العالمية.
0 comments :
إرسال تعليق