شهدت العاصمة الفرنسية باريس الخميس 26 يونيو، اجتماعا رباعيا ضم كلا من وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والأردن، وذلك لتدارس الملفين العراقي والسوري .
الاجتماع تزامن عقده مع زيارة تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى العاصمة الفرنسية باريس في إطار زيارة رسمية، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة "إعلان رسمي" عن نهاية الدور الإقليمي الذي سعت الدوحة على مدار السنوات الماضية أن تلعبه وأن تجعله مؤثرا في مسار المنطقة بتصعيد جماعات متشدّدة إلى الحكم في بعض بلدانها، غير أن زمام المبادرة أفلت من يدها ما جرّ مخاطر جمّة من التوتّر وعدم الاستقرار، تحاول دول إقليمية بالتنسيق مع قوى دولية تطويق تداعياتها.
وقالت صحيفة "العرب" اللندنية إن حضور وزيري خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، والامارات الشيخ عبدالله بن زايد –في المقابل- الاجتماع مع كيري أكّد صعود المحور السعودي- الإمارتي كقوة موحّدة فاعلة في قضايا المنطقة، بعد أن أبدى البلدان قدرا عاليا من التنسيق، وكثافة في التشاور بشأن تلك القضايا وإيجاد الحلول لها، وتوّجا مسارهما مؤخّرا بإنشاء لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية "تعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر أمنا واستقرارا لمواجهة التحديات في المنطقة".
إلى ذلك اختلفت قراءات المراقبين بشأن السبب المباشر لغياب قطر عن اجتماع باريس، بين من ذهب إلى اعتباره أمرا تلقائيا من الدوحة، هدفه عرقلة الحلّ في العراق في إطار سياسة قطرية جديدة بشأن الملفين السوري والعراقي تقوم على الدفع نحو حافة الهاوية، ردّا على سقوط مشروع تصعيد حكم الإخوان في مصر والدفع بهم إلى واجهة مشهد الثورة السورية، وبين من أكّد أن الأمر يتعلّق بعملية "تغييب لقطر" عن الاجتماع برغبة من أطرافه لقناعتها بالدور السلبي للدوحة في الأحداث بالعراق.
وكانت اتهامات وجهت لقطر خلال الأيام الماضية بوقوفها وراء الشق المتشدّد المتمثل بتنظيم داعش في "ثورة العشائر" بالعراق قصد تشويهها على غرار الثورة السورية، وذلك في ظل استمرار الخلافات بين بلدان خليجية وقطر على خلفية دعم الأخيرة للمتشددين في العالم العربي ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي أفضى إلى سحب سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة في مارس الماضي.
0 comments :
إرسال تعليق