أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري جون باينر الأربعاء أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية المنصوص عليها دستورياً، مضيفا أن "الكونغرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس. وعندما تكون هناك نزاعات مماثلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن واجبنا، كما أعتقد، أن ندافع عن هذه المؤسسة التي نخدمها".
ولكن حلفاء أوباما في الحزب الديموقراطي وضعوا تصريح باينر في خانة المناورة السياسية لاسيما وأنه يأتي قبل أقل من أربعة اشهر من الانتخابات التشريعية التي يأمل الجمهوريون أن ينجحوا خلالها في الفوز بالأكثرية في مجلس الشيوخ ليصبح الكونغرس بأكمله تحت سيطرتهم.
ويأخذ الجمهوريون على الرئيس الديموقراطي إصداره سلسلة من المراسيم التي تتجاوز حدود صلاحياته، بحسب رأيهم. ومن هذه المراسيم واحد أصدره في 2012 وشرع فيه مؤقتاً أوضاع شبان يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية، إضافة إلى عدم التزامه ببعض المهل المحددة في قانون إصلاح النظام الصحي.
ومؤخراً أضاف الجمهوريون إلى هذه القائمة صفقة التبادل التي أبرمتها إدارة أوباما مع حركة طالبان وأفرجت بموجبها عن خمسة من قياديي الحركة الافغانية المتشددة مقابل إفراج الأخيرة عن الجندي الأمريكي بو بيرغدال الذي كانت تحتجزه منذ سنوات في افغانستان. وأنجزت الإدارة عملية التبادل دون أن تبلغ الكونغرس بشأنها مسبقاً، كما ينص على ذلك القانون.
0 comments :
إرسال تعليق