تسلمت الحكومة التونسية الجديدة
برئاسة "يوسف الشاهد"، اليوم الإثنين، مهامها رسميا من سابقتها برئاسة
"الحبيب الصيد"، خلال حفل تسليم السلط في دار الضيافة، بمدينة قرطاج.
وجرى حفل التسليم بحضور الأحزاب
والمنظمات الموقعة على "اتفاق قرطاج"، وممثلي الهيئات الدستورية في تونس.
وحذّر "الصيد" في كلمته،
من تداعيات التغيير السريع للحكومات على الوضع
العام في البلاد، قائلاً: "أتمنى أن تستمر هذه الحكومة إلى حين موعد الانتخابات
المقبلة (2019)، فبلادنا لم تعد تحتمل تعاقب الحكومات، أسوء شيء لهذه البلاد أن يتم
تغيير الحكومة كل عام أو عام ونصف العام".
وتعتبر حكومة "الشاهد"
ثامن حكومة في تونس، منذ ثورة 14 يناير 2011.
كما دعا الصيد إلى "محاربة
الفساد الذي تغوّل في أجهزة الدولة"، حسب قوله، داعيا "كل الأطراف إلى بذل
مجهودات لمساندة الحكومة الجديدة في عملها".
وقال يوسف الشاهد من جانبه، إنه
"يسجل بارتياح تقدم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، فالديمقراطية هي
أهداف الثورة لكنها لن تكتمل إلا بتحقيق أهداف الثورة بإنعاش الاقتصاد وتحسين الأوضاع
الاجتماعية".
وأدت حكومة "الشاهد"يوم
السبت الماضي، اليمين الدستورية خلال مراسم أشرف عليها رئيس البلاد، الباجي قايد السبسي،
بعد نيلها ثقة نواب الشعب بأغلبية مريحة.
ويعد "يوسف الشاهد" أصغر
رئيس حكومة في تاريخ تونس (41 عاما) وهو قيادي شاب في حركة "نداء تونس"،
شغل منصب وزير الشؤون المحلية في حكومة "الصيد"، وحاصل على شهادات عليا في
العلوم الفلاحية واقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.
وتتكون الحكومة الجديدة من 26 وزيراً
و14 كاتب دولة، وأبقت التشكيلة الجديدة على 3 وزراء لوزارات "سيادية" من
الحكومة السابقة (الداخلية والدفاع والخارجية) في مناصبهم.
0 comments :
إرسال تعليق