ناشطة تونسية تتحول للمسيحية وتواجه الانتقادات - الرباط بريس ناشطة تونسية تتحول للمسيحية وتواجه الانتقادات - الرباط بريس

ادسنس

  • آخر الأخبار

    الجمعة، 29 يوليو 2016

    ناشطة تونسية تتحول للمسيحية وتواجه الانتقادات





    كان مفاجئا جدا لمتابعي الشأن التونسي، إعلان الناشطة السياسية والمدنية نائلة شرشور، على صدر صفحتها الرسمية في الفيسبوك، قرارها التحول من الإسلام إلى المسيحية، وهو ما خلق ضجة وجدلا كبيرين، انطلق من التعليقات في صفحتها وامتد إلى الواقع التونسي.

    ونشرت نائلة شرشور التي تعتبر إحدى مؤسسات حزب "آفاق تونس"، وهو أحد الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي التونسي الحالي، صورة لها وقد مدت يديها على شاكلة المسيح، أمام كنيسة "قلب يسوع الأقدس" بجبل تيبيدابو ببرشلونة الإسبانية، معلقة عليها بعبارة "لقد تحولت إلى المسيحية...".

    ومباشرة بعد نشرها للصورة، تلقت نائلة كما كبيرا من التعليقات، بين من تمنى عودتها عن قرارها، وبين من اعتبر خطوتها خطرا على حياتها في مجتمع يعاني من "احترام حرية المعتقد"، فيما رحب البعض الآخر بقرارها، وهو ما علقت عليه إحدى صديقاتها بالقول: "ستبقين نائلة شرشور، مسلمة كنت، أم مسيحية أو يهودية"، فيما اختار أحد المعلقين على صورتها، أن يكتب لها "أنت حرة في قرارك.. لكن الإسلام ارتاح منك.." وهو التعليق الذي تفاعلت معه نائلة بضحكة فيسبوكية.

    ورغم أن نائلة لم تذكر الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار، لكن البعض أرجعه إلى ما أسموه "الإحباط الذي قد يكون أصابها جرّاء الأحداث الدامية الأخيرة، التي تنسب ظلماً ومغالطة إلى الإسلام".
    ورغم أن نائلة تنتمي لحزب "آفاق تونس" فإنها ليست نائبة في البرلمان، كما أكد ذلك متحدث باسم مجلس نواب الشعب التونسي.

    ونشرت السياسية التونسية ساعات بعد نشرها للصورة، وإعلانها التحول للمسيحية، مجموعة من المقالات التي تناولت موضوع تحولها، وعلقت على أحد تلك المقالات بعبارة "إعلان مجاني لي ولآفاق تونس.. طالما هناك أشخاص غير أكفاء..".

    وتشكل قضية حرية اختيار الدين مسألة جدلية كبرى في تونس، منذ أن أسس الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، الجمهورية الجديدة في تونس عام 1975، ليستمر الجدل قائما حتى في عهد الرئيس الفارّ زين العابدين بنعلي، قبل أن تأتي رياح الربيع العربي من تونس، وتعيد النقاش من جديد للأوساط السياسية والحقوقية والمجتمعية، حول الحق في حرية اختيار الفرد لدينه.

     وهو ما حاولت تونس حسمه بإقرار البند السادس في دستور البلاد الجديد مطلع العام 2014، والذي نص على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي"، غير أن الجدل ما زال قائما إلى اليوم حول الموضوع، المتنازع عليه بين الليبراليين والإسلاميين في البلاد على الخصوص.



    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 comments :

    إرسال تعليق

    إلى الأعلى