وافق مجلس الوزراء السعودي على
تعديل أسعار بعض الرسوم الواردة في أنظمة داخلية، أهمها رفع رسوم تأشيرات الدخول إلى
المملكة، خلال الفترة المقبلة لمواجهة انخفاض إيراداتها المالية.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية، مخرجات
جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس الإثنين (8 غشت)، والذي قرر أن يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة
واحدة 2000 ريال سعودي أي ما يعادل 533.3 دولار، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم
لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
وعدل مجلس الوزراء رسم تأشيرة الدخول
المتعدد إلى 3000 ريال (800 دولار) لستة أشهر، وإلى 5000 ريال (1333 دولارا) لمدة سنة،
و8000 ريال (2133 دولارا) لمدة سنتين.
كما قرر المجلس تعديل رسم تأشيرة
المرور عبر المملكة (ترانزيت) ليكون 300 ريال (80 دولارا) وتعديل رسم تأشيرة المغادرة
لتكون 50 ريالا (13.3 دولارا) عن كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
عجز الموازنة
ويتزامن رفع الرسوم مع معاناة السعودية،
أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية،
الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014، تزامنا مع إعلانها موازنة
تتضمن عجزا يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ
98 مليار دولار العام الماضي.
ولم تعلن المملكة عن موعد دخول
هذه التعديلات حيز التنفيذ، كما لم يذكر البيان قيمة الإيرادات التي من المتوقع تحصيلها
بعد هذه الزيادات.
يذكر أن رؤية السعودية لعام
2030، تستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير
النفطية إلى تريليون ريال بحلول عام 2030 من 163 مليار ريال حاليا.
حيث تسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف
2014 في خفض الإيرادات الحكومية، ودفع المملكة لتسجيل عجز في الموازنة قارب مئة مليار
دولار العام الماضي، ودفعها للبحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات.
0 comments :
إرسال تعليق