المجلس الدستوري يرفض طعن المعارضة في قانون التقاعد - الرباط بريس المجلس الدستوري يرفض طعن المعارضة في قانون التقاعد - الرباط بريس

ادسنس

  • آخر الأخبار

    الاثنين، 22 أغسطس 2016

    المجلس الدستوري يرفض طعن المعارضة في قانون التقاعد


    رفض المجلس الدستوري، يوم الاثنين (22 غشت) الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة بمجلس المستشارين، بخصوص القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد. 
    وجاء في تعليل المجلس بأن مسطرة إقرار القوانين المتعلقة بالتقاعد "ليس فيها ما يخالف الدستور"، عكس ما دفعت به رسالة الطعن، التي تقدم بها المستشارون للمجلس، بغرض "التصريح بعدم مطابقة القوانين لنص الدستور".، وأن استناد رسالة الإحالة التي تقدم بها رئيس الغرفة الثانية موقعة من طرف 43 مستشارا، إستندت إلى "عدم عرض النصوص على اللجنة ضمن الآجال القانونية"، وكذا "عدم سرية اجتماعات لجنة المالية في الغرفة الثانية المتعلقة بتدارس النصوص المذكورة"، علاوة على "عدم ضبط الحضور أثناء الاجتماعات"، وهو ما رأى المجلس أنه "لا يستند على أساس"..
    تجدر الإشارة، إلى أن الأمريتعلق بثلاثة مشاريع قوانين، مشروع القانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية. أما النص الثالث، فهو مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

    هذا، وينص إصلاح المعاشات المدنية على تحديد سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024، وقد سبق له أن أثار جدلا كبيرا بين مجموعة من الفرقاء السياسيين.
    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 comments :

    إرسال تعليق

    إلى الأعلى