تونس: حكومة الشاهد تترقب ثقة البرلمان وسط مواقف متحفظة

ينتظر أن يعقد البرلمان التونسي، اليوم الإثنين، جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد؛ المعلن عنها أول أمس السبت.

ويواجه رئيس الحكومة التونسية المكلف، تحفظات بالجملة على تركيبة حكومته وصلت حد التلويح بالاستقالة من قبل بعض الأحزاب، ومطالبتها بجولة جديدة من المشاورات لإعادة تشكيلها.

امتعاض من الأغلبية

وعقب إعلان الشاهد عن تشكيلته الحكومية، التي بدا أنها تحظى بدعم الرئيس الباجي قائد السبسي، ظهر تململ واسع وسط الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم، الذي تغيرت ملامحه بمقتضى التركيبة الحكومية الجديدة، إذ غادرها حزب "الاتحاد الوطني الحر" العمود الرابع للائتلاف.

وتتابعت، أمس الأحد، المواقف الصادرة عن الأحزاب الحاكمة المشاركة في حكومة الوحدة، لتبدي امتعاضا من نسبة تمثيلها في حكومة الشاهد وإقصاء أسماء منها، وفيما عقد حزب "نداء تونس" اجتماعاً لكتلته البرلمانية، لوح خلالها 19 نائبا بالاستقالة منها في حال لم تعدل التركيبة الحكومية.

واعتبر المشاركون في الاجتماع، أن الشاهد تجاهل مطالب الكتلة ووزنها، بل وذهب أبعد من ذلك، باتجاه إرضاء حزب "النهضة" بعدد من الوزارات، يعادل ما تحصل عليه "النداء"، وإقصاء وزراء ندائيين لم ترض عنهم، وفق ما أفادت به مصادر من كتلة النداء لـ"العربي الجديد".

دعم وتحفظ

أما "آفاق تونس"، فأعلن في بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقد، أمس الأحد، دعمه لحكومة الشاهد، معتبراً أن مشاركته فيها واجب وطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، ومبديا في الآن نفسه، تحفظاته على مستوى التمثيلي الذي اتخذته مشاورات تشكيل الحكومة وتركيبتها.

وكلف "آفاق تونس" فريق التفاوض بالعودة إلى رئيس الحكومة المكلف لفتح باب النقاش من جديد ولمدّه بالنقاط الخلافية العالقة، مشيرا إلى أن القرار النهائي حول مشاركته في الحكومة لم يتخذ بعد ورهين النقاش مع الشاهد.

وقال  القيادي في الحزب والوزير المعفى من مهامه، نعمان الفهري، أن وفدا من "آفاق تونس" سيتوجه للشاهد لتحسين شروط التفاوض وإعلامه بالنقاط التي لا تحظى بموافقة الحزب، مؤكدا إيجابية الحزب في التعامل مع الحكومة. وأوضح أن الموقف الرسمي للحزب الذي صدر عن مؤسساته وهي مجلسه الوطني، أما المواقف الشخصية فلا يجب الأخذ بها.

النهضة و"بعض الأسماء"

من جانبها، اعتبرت حركة "النهضة" إثر الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى، أن التركيبة الحكومية تترجم مبدأ الوحدة الوطنية نظراً لأنها وسعت قائمة الأحزاب المشاركة فيها، وحيدت وزارات السيادة الحساسة، لكنها أكدت أيضا أنها ستتجه للشاهد لإبلاغه بتحفظاتها على بعض الأسماء لتطلب منه تعديلها رغم أن ذلك لن يغير من موقفها الأساسي الداعم لحكومة الشاهد.

في المقابل، وصف أمين عام حراك "تونس الإرادة" الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، عدنان منصر، التشكيلة الحكومية بـ "الفكاهية"، معتبرا أن هناك "معارضة قد انتهت"، وذلك بعد قبول أحزاب معارضة المشاركة في التشكيلة.

ويرى مراقبون أن الحكومة الحالية تحكمت بها الترضيات والمحاصصة، نظرا لكون  مشاورات تشكيلها تمت تحت ضغط هائل من الأحزاب السياسية لا سيما "نداء تونس"، المهدد بالانقسام لعدم ترضية شق واسع فيه بحقائب وزارية؛ حيث سيواجه خلال الأيام المتبقية ضغطا أكبر يكون له أثرا قد يهدد بتأزيم الحكومة المقبلة، وإرباك الساحة السياسية التونسية من جديد.

1:30 م