راسلت
الجمعية المغربية لحماية المال العام الوزيرة حكيمة الحيطي من أجل فتح تحقيق في
ملابسات الصفقات المرتبطة بالحي الصناعي سيدي بوعثمان الواقع في النفوذ الترابي لعمالة الرحامنة، والذي أنشيء على
مساحة 107 هكتار باعتمادات مالية بلغت 15 مليار سنتيم، وتسبب في كوارث بيئية كثيرة
لمنطقة.
وبحسب الرسالة التي وجهت الجمعية
المغربية لحماية المال العام للوزيرة فإن الترخيص لإحداث هذا الحي الصناعي قد تم
في غياب شبكة تطهير ومعالجة للمياه ما أدى إلى إغراق الحقول المجاورة بسيول مياه
ملوثة بشتى المخلفات الصناعية.
وطالبت الرسالة الوزيرة بفتح تحقيق
نزيه وتعويض السكان المجاورين عن الأضرار التي لحقتهم، وإلزام المصانع المتواجدة
في الحي الصناعي باحترام المواصفات والشروط البيئية، وتطبيق القوانين الجاري بها
العمل فيما يخص رمي النفايات والمياه الملوثة.
0 comments :
إرسال تعليق