حكومة الصيد تستمر رغم سحب الثقة منها

 أعلنت الرئاسة التونسية، الأحد، أن رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، أمر حكومة "الحبيب الصيد"، بمواصلة مهامها في تصريف الأعمال إلى حين مباشرة حكومة جديدة مهامها.

وجاء في بيان للرئاسة، إن "السبسي وقع الأحد على أمر رئاسي ينصّ على مواصلة الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها".

غير أن ذات البيان لم يوضح أكثر ما إذا كان الحبيب الصيد، سيواصل بدوره رئاسة حكومة تسيير الأعمال، أم أن شخصية أخرى هي التي ستتولى في الحكومة المنتهية هذه المهمة، وذلك بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي الجديد الذي أقر بعد "ثورة الياسمين التونسية"، حيث يقول في بنده الـ 100: "الحكومة المنتهية تواصل مهامها بتصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها".

وكان مسار إعادة تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد قد قطع أشواطا كثيرة، اتسمت برفض الحبيب الصيد تقديمه لاستقالته من الحكومة وحلها، بعد اقتراح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي توجت بتوقيع "اتفاق قرطاج" الذّي نصّ على أولويات من أهمها انتصار الحرب على الإرهاب، وتسريع مستوى النمو في تونس، وهو ما دفع بعرض الأمر (سحب الثقة من عدمه من حكومة الصيد) بطلب من الصيد نفسه للبرلمان، حيث صوت السبت، 3 نواب فقط على تجديد الثقة في الحكومة، وتحفّظ 27، فيما رفض 118، وامتنع نواب كتلة الجبهة الشعبية وعددهم 15 عضوا عن المشاركة في التصويت، بينما لم يحضر باقي الأعضاء جلسة التصويت، وعددهم 69، حيث يضم البرلمان التونسي 217 نائبا ونائبة.

10:43 ص