أشادت منظمة "هيومن رايتس ووتش " بالقانون المغربي الجديد المنظم
لعمل عاملات المنازل، والذي أقره مجلس النواب يوم 26 يوليوز الماضي وسيصبح سارياً بعد
نشره في الجريدة الرسمية.
وقال مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، أحمد بن شمسي في بيان نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن: "القانون الجديد قفزة نوعية لفائدة عاملات المنازل في المغرب، بعد أن تعرضت الكثيرات منهن للاستغلال والأذى. "
وقال مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، أحمد بن شمسي في بيان نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن: "القانون الجديد قفزة نوعية لفائدة عاملات المنازل في المغرب، بعد أن تعرضت الكثيرات منهن للاستغلال والأذى. "
وأشار
بن شمسي إلى أن "عاملات المنازل، وهن في الغالب نساء وفتيات قرويات متواضعات
التعليم، يعملن في مناطق حضرية يشعرن فيها بالعزلة " . مضيفا " يوفر
المغرب اليوم حماية قانونية لعاملات المنازل، يبقى عليه الآن تنفيذ هذه الحماية
فعلياً، وإن فعل، سيبعث المغرب برسالة قوية مفادها أن حتى العاملات الأكثر ضعفاً
لهن الحق في معاملة إنسانية".
ورأى مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية أن "على المغرب الآن التصديق على اتفاقية العمال
المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية. إن فعل ذلك، سيصبح المغرب رائداً بين
دول المنطقة في حماية عاملات المنازل."
يذكر أن القانون الجديد المنظم لعمل
عاملات المنازل يوفر عقود مكتوبة ، ويحدد السن الأدنى لعاملات المنازل بـ18
سنة، مع فترة تمهيدية تدوم 5 سنوات يُسمح خلالها للفتيات بين 16 و18 عاما بالعمل.
كما يحدد القانون ساعات عمل الفتيات في سن 16 و17 سنة بـ 40 ساعة أسبوعياً كحد
أقصى، والبالغات 48 ساعة أسبوعياً، رغم أن مدونة الشغل المغربية تنص على حد لا
يتجاوز 44 ساعة بالنسبة لفئات العمال الأخرى.
0 comments :
إرسال تعليق