المجلس الإسلامي يتدارس قضية "البوركيني " مع السلطات الفرنسية

عبر المجلس الفرنسي الإسلامي عن "قلقه إزاء المنعطف الذي اتخذه النقاش العام" حول لباس البحر الإسلامي (البوركيني)، وفقا لما أعلنه رئيس المجلس "أنور كبيبش " في بيان الأربعاء. وقال كبيبش "أمام الخوف المتزايد من وصم المسلمين في فرنسا" يطلب المجلس "لقاء طارئا" مع وزير الداخلية "برنار كازنوف".

ويبحث مجلس الدولة في فرنسا، أعلى هيئة قانونية إدارية في البلاد، طلبا قدمته رابطة حقوق الإنسان ضد قرار حظر لباس البحر الإسلامي، اتخذه منتجع سياحي في جنوب فرنسا كما جاء في بيان نشر الثلاثاء.
وصادقت محكمة نيس الإدارية (جنوب) على قرار لمنع" البوركيني" اتخذته بلدة في الكوت دازور معتبرة أن هذا الحظر الذي أصدرته منتجعات سياحية عدة "ضروري ومتناسب" لتفادي الإخلال بالنظام العام بعد الاعتداءات في فرنسا ومنها اعتداء نيس في 14 يوليوز الذي أوقع 86 قتيلا.

واعتبرت المحكمة المحلية أيضا أن ارتداء لباس البحر الإسلامي "من شأنه المساس بالقناعات الدينية الموجودة أو غير الموجودة لدى المستخدمين الآخرين للشاطئ" وقد "يعتبر تحديا أو استفزازا يؤجج التوترات التي يشعر بها السكان".

لكن رابطة حقوق الإنسان وجمعيات أخرى ترى أن هذا القرار يتضمن "مساسا خطيرا وغير مشروع بالحريات الأساسية" ومنها حرية العقيدة.