المجلس الأعلى للديانة الإسلامية بفرنسا يرحب بتعليق قرار منع "اللباس الإسلامي"

رحب المجلس الأعلى للديانة الإسلامية في فرنسا قرار مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة، تعليق قرار منع "البوركيني"، الذي اتخذته بلدية مدينة "فيلينيوف لوبيت"، في ظل غياب "مخاطر ثابتة" على النظام العام.

وكانت رابطة حقوق الإنسان والتجمع لمكافحة كراهية الإسلام قد رفعا القضية إلى المجلس الدستوري، اعتراضا على مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر "البوركيني" اتخذته إحدى مدن "الكوت دازور" بحجة احترام "التقاليد والعلمانية".

وفي نفس السياق، أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" ما وصفته "تصرفا عنصريا يزيد من التضييق على حرية النساء بفرنسا"؛ وذلك بعد إجبار عناصر الشرطة الفرنسية امرأة في شاطئ مدينة" نيس" على نزع "المايو الإسلامي"، بداعي مخالفته للقوانين.

واعتبرت "أمنستي"، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "استمرار حظر ارتداء لباس "البوركيني" في الشواطئ الفرنسية يعد فرصة ضائعة من أجل وضح حد للاعتداء على حرية النساء في التعبير والمعتقد"، منبهة إلى أنه "إذا كان هدف السلطات الفرنسية حماية حرية التعبير وحقوق المرأة داخل المجتمع، فإن الخيار الوحيد هو إلغاء قرار الحظر في أقرب وقت ممكن".

وأضافت المنظمة الدولية أن مثل هذه الإجراءات "لن تساهم، كما تدعي السلطات الفرنسية، في تعزيز الأمن الاجتماعي؛ بل إلى نشر الإهانة العلنية للنساء المحجبات".

وشددت "أمنستي"، في بلاغها، على" أن هذا الإجراء، الذي أثار مؤخرا موجة استنكار دولية وحملة انتقادات واسعة، "سيسهم في ارتفاع أعمال العنف والمعاملة المهينة للنساء والفتيات المسلمات".

وكانت نحو ثلاثين بلدية فرنسية قد منعت "البوركيني" بعد ما يقرب من أسبوعين من بدء الجدل حول "اللباس الإسلامي" أو"البوركيني" في فرنسا.