انتهت متاعب رئيس البرلمان
العراقي سريعا، كما بدأت، فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس البرلمان العراقي، اليوم
الأربعاء، أن هذا الأخير عاد لممارسة مهامه بعد قرار مجلس القضاء الأعلى إسقاط تهم
"الفساد" الموجهة له لـ"عدم كفاية الأدلة".
وقال "عماد الخفاجي"،
أن الجبوري عاد لممارسة مهامه كرئيس للبرلمان "بعد قرار المحكمة الإفراج عنه وإغلاق
الدعوى القضائية المقامة ضده من قبل وزير الدفاع، لعدم كفاية الأدلة".
وأكد أن "الحصانة البرلمانية
تعود إلى رئيس البرلمان بمجرد إغلاق القضية".
وسيتوجه "الجبوري" اليوم
إلى المحكمة "لمواصلة دعاوى التشهير والقذف والتزوير التي رفعها بشكل شخصي ضد
وزير الدفاع".
يذكر أن مجلس النواب العراقي، صوت
أمس الثلاثاء على طلب قدمه الجبوري، برفع الحصانة عنه، من أجل إتمام إجراءات التحقيقات
القضائية المتعلقة باتهامات فساد وابتزاز، وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي، في حقه
وبرلمانيين اثنين، الأسبوع الماضي.
أعلنت السلطات القضائية العراقية في اليوم نفسه،
الإفراج عن الجبوري لعدم كفاية الأدلة، مشيرة إلى أن الدعوى بحقه قد أغلقت.
وكان وزير الدفاع العراقي، قد
اتهم في جلسة للبرلمان مطلع الشهر الحالي، "الجبوري" بأنه طلب منه "دفع
مليوني دولار على سبيل الرشوة" مقابل إغلاق ملف استجوابه في ملفات فساد.
0 comments :
إرسال تعليق