أوردت وكالة رويترز، نقلا عن مسؤول في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء،
أن البنك أغلق ما نسبته 40% تقريبا من شركات
الصرافة العاملة في مصر.
وقال المسؤول، الذي لم تذكر رويترز إسمه، إن البنك أغلق "48
شركة صرافة منذ بداية العام الجاري لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى،
وإن الشركات التي بقيت مفتوحة 67 شركة فقط".
وأشار المسؤول إلى أن الشركات المغلقة
"منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و22 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام".
وأضاف أن "إجمالي شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر كان يبلغ نهاية العام
الماضي 115 شركة، لكن الآن يبلغ 67 شركة فقط".
وأكد المسؤول أن البنك المركزي
"سيواصل حملاته على شركات الصرافة خلال الفترة المقبلة لإعادة ضبط السوق".
وجاء هذه القرار بالموازاة من
دعوة رئيس مجلس النواب المصري "علي عبد العال"، أمس الثلاثاء، أعضاء المجلس
إلى إعداد قانون لإلغاء شركات الصرافة التي وصفها بأنها "سرطان في جسم الاقتصاد
المصري"، وأقر المجلس أمس أيضا مشروع قانون لزيادة العقوبة على من يتعاملون في
العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية.
وتعاني مصر نقصا حادا في النقد الأجنبي، إذ لم ينجح البنك المركزي
في القضاء على السوق الموازية أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي
اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة المحلية في مارس الماضي، أو طرح
العطاءات الاستثنائية للدولار، أو سحب تراخيص الشركات.
يذكر أن سعر الدولار بلغ في السوق
الموازية 13.50 جنيها الشهر الماضي، بينما يبلغ سعره الرسمي لدى البنوك 8.88 جنيهات
فقط.
0 comments :
إرسال تعليق