البرلمان الجزائري يلزم متقاعدي الجيش الصمت - الرباط بريس البرلمان الجزائري يلزم متقاعدي الجيش الصمت - الرباط بريس

ادسنس

  • آخر الأخبار

    الثلاثاء، 19 يوليو 2016

    البرلمان الجزائري يلزم متقاعدي الجيش الصمت





    قانون جديد يضرب حرية الرأي بعرض الحائط كما وصفه العديدون بالجزائر، قانون صادق عليه البرلمان الجزائري مؤخرا، لينهي معه الحق في الحديث أو الرأي أو الكلام، لكل المتقاعدين من أفراد الجيش الجزائري.
    القانون الذي تمت المصادقة عليه من طرف نواب مجلس الأمة الجزائري، بعد أن حاز الثقة الشهر الماضي لدى عرضه على أنظار المجلس الشعبي الوطني، لاقى معارضة شديدة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا من طرف الجمعيات المدافعة على حرية الرأي، واصفين إياه "باللا دستوري".
    ويلزم هذا القانون الجديد، الذي يعتبر نافذا من الآن، كل العسكريين المتقاعدين، والمحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، بالتحفظ عن كل فعل أو تصريح، أو سلوك، من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية، كما يعاقب كل مخل بهذا الواجب، بسحب وسام الشرف، ورفع شكوى، بمبادرة من السلطات العمومية، لدى الجهات القضائية المختصة، كما جاء في نصه.
    وتعليقا على المصادقة على هذا القانون، قال وزير العلاقات مع البرلمان الجزائري، في تصريح خص به وسائل إعلام محلية، بأنه "سيساهم في تعزيز مكانة المؤسسة العسكرية، وكذا الحفاظ على صورتها المشرفة و"اللامعة" لتنأى بها عن كل ما يمس بشرف وسمعة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير".
    لكن العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الجزائري أحمد عظيمي، علق على القانون الجديد لوسائل إعلام دولية بقوله إنه: "غير دستوري واعتداء صارخ على الحقوق السياسية والمدنية لفئة من المواطنين الجزائريين، الذين خدموا الدولة الجزائرية، بكل ما أوتوا من قوة وجاه، ويتناقض تماما مع محتوى الدستور الذي وضعوه، خصوصا وأنه لا توجد دولة في العالم سنت قانونا كهذا".

    من جانبه رأى عضو فيدرالية مراكز حقوق الإنسان بالوطن العربي، عبد الغني بادي، أنه "لا يمكن أن نجعل من أي شخص مهما كانت صفته نصف مواطن، الجميع لهم الحق في العمل السياسي ولهم الحق في التعبير عن رأيهم، فمثل هذه القوانين غير موجودة في العالم"، مضيفا أنه "لا يمكن إلزام شخص ما بالصمت ومصادرة حقوقه المدنية أو السياسية، حتى إن هذا القانون يمكن وصفه بغير الدستوري، كون الدستور يمنع التفرقة بين المواطنين وكذلك المواثيق الدولية"، فضلا عن كونه "إجحاف وتمييز ضد فئة من الشعب".
    جدير بالذكر أن قضية إنسانية كانت قد أثيرت سنة 2003 في الجزائر وخارجها، وذلك بعدما نشر ضابط مظلي سابق في القوات الخاصة المكلفة بمكافحة الإرهاب الإسلامي في الجيش الجزائري، حبيب سويدية، مؤلفا له تحت عنوان "الحرب القذرة شهادة ضابط سابق في القوات الخاصة بالجيش الجزائري 1992-2000"، قام فيها برواية أحداث المأساة الجزائرية، التي عاشها يومًا بيوم، في تلك الحرب القذرة التي مزقت بلده منذ العام 1992، بين التعذيب، والإعدامات العرفية، والتلاعُبات، واغتيال المدنيين، حيث رفع الغِطاء خصوصًا عن أحد أكثر "المحرمات" في المأساة الجزائرية، التي حرصت السلطات الجزائرية على عدم الاقتراب منها، وخصوصا الآلية الداخلية لعمل الجيش الجزائري، بما فيها وقاحة الجنرالات في موضع تقدير العواقب، كما يصف الكتاب ذلك.
    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 comments :

    إرسال تعليق

    إلى الأعلى