البرلمان الفرنسي يمدد حالة الطوارئ ويطالب بالتحقيق في مجزرة نيس

بعد خمسة أيام على اعتداء نيس، تستعد  الحكومة الفرنسية أن تعرض على البرلمان الفرنسي، تمديدا جديدا لحالة الطوارئ، وسط أجواء سياسية مشحونة مع تصاعد اتهامات المعارضة للحكومة بالتساهل والتقصير، ومطالبتها بتدابير أمنية أكثر شدة.

وسيجري النقاش الثلاثاء والأربعاء في الجمعية الوطنية ثم في مجلس الشيوخ حول تمديد حالة الطوارىء المطبق في فرنسا منذ ثمانية أشهر.

وطالبت المعارضة اليمينية الاثنين بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول المجزرة التي وقعت في نيس، بعد أربعة أيام على الاعتداء الأكثر دموية في اوروبا بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس.

ووسط أجواء سياسية مشحونة، تتقدم التحقيقات حول منفذ الاعتداء ودوافعه، رغم إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الاعتداء، حيث قال  مدعي باريس "فرنسوا مولانس"، "لا شيء في التحقيق يدل في هذه المرحلة على ولاء محمد لحويج بوهلال للتنظيم الارهابي".

لكنه كشف أن "تحليل مضمون جهاز كمبيوتر منفذ الاعتداء يؤكد اهتماماً اكيداً وحديثاً بالتنظيم الجهادي المتطرف".

وأكد أن التونسي البالغ من العمر 31 سنة، كان يقيم في نيس منذ 10 سنوات، أجرى بحثاً مكثفاً عن الأدوات الدعائية التي يستخدمها تنظيم "داعش" بين الاول و13 يوليوز من هذا الشهر.

وذكر المدعي شهادات أفادت ان القاتل الذي لم يكن متديناً، أرخى لحيته "قبل ثمانية ايام" وقال انه "اعتاد" على مشاهدة أشرطة فيديو عن عمليات قطع الرأس.

وتعرض رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس، لصيحات استهجان أمس الاثنين  في نيس خلال حفل أقيم لتكريم الضحايا، وسط نداءات تطالب بإقالته.

ويدل هذا الحادث على التوتر السائد في فرنسا، التي شهدت منذ يناير 2015 ثلاثة هجمات أوقعت أكثر من 230 قتيلاً، آخرها اعتداء 14 من يوليوز، حيث دهس محمد لحويج بوهلال، بواسطة شاحنة كبيرة  84 شخصاً وأصاب أكثر من 300 بجروح ، لا يزالون 19 منهم حتى اليوم  بين الحياة والموت بحسب السلطات.

2:07 م