احتجاج واستغراب مغربي على تقرير لمنظمة العفو

الرباط بريس

أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، أن تقرير منظمة العفو الدولية يتضمن معطيات عن أوضاع حقوقية تجاوزها المغرب بمسافة شاسعة، وأصبحت جزءا من الماضي إلا أنه أبى إلا أن يجعلها ضمن معطيات الحاضر.

وأبرز الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 20 مايو بمجلس النواب أن التقرير جاء في زمن حقق فيه المغرب في السنوات الماضية الكثير من المكتسبات الحقوقية ويطمح فيه لما هو أكثر مما يجعله بحق شهادة لا تليق بالمنظمة وتاريخها، مؤكدا أنه لم يتوصل، كمسؤول أول على النيابة العامة، بأي شكاية شفاهيا أو كتابة خلال سنتين ونصف بشأن روايات التعذيب التي تضمنها التقرير.

كما استغرب لصدور التقرير دون أدنى تبادل للمعطيات وتحليلها مع المؤسسات المختصة بالمغرب، خلافا للمنهجية المعتمدة من قبل عدة جهات حقوقية دولية حتى يكون لتقريرها قيمة ومصداقية، خاصة وأنها أوردت روايات من يعتبرون أنفسهم ضحايا التعذيب دون حجة أو دليل واكتفت بتصريحاتهم المجردة.

 وأضاف أن التقرير كان مفاجئا لأنه حشر المغرب في إطار حملة دولية وصفها بالتشهيرية لمدة سنتين مع أربع دول أخرى من الصعب مقارنة وضعها الحقوقي مع التطور الحاصل في المملكة والمكاسب التي سجلتها في هذا المجال، ولأنه تجاوز منطق التقارير السنوية السابقة الصادرة عن ذات المنظمة، فضلا عن أنه لم يأخذ بعين الاعتبار تقارير وازنة مثل تقرير المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، والمقرر الأممي الخاص بالاتجار في البشر وتقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي.

واعتبر السيد الرميد أنه كان على المنظمة توجيه حملتها نحو دول كثيرة لاتزال تعيش زمن الرصاص، "لكن إذ استبعدتها عن نطاق حملتها فكأنها تزكي ما يقع فيها، وكأنها حينما تخوض هذه الحملة ضد المغرب تبخس مجهوداتنا جميعا ملكا وشعبا، أغلبية ومعارضة مؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا".

 من جهة أخرى، أكد الوزير أن المغرب جاد في محاربة التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية بتوفير كافة الضمانات أثناء الحراسة النظرية والاعتقال لمواجهة كل التجاوزات التي ما زال يمكن أن تقع هنا أو هناك بسبب بعض القائمين على إنفاذ القانون ممن يتجرؤون بشكل أو بآخر على خرقه، وأن هناك إرادة راسخة لمواجهة كل التجاوزات والانتهاكات المحتملة من خلال ما تضمنه مشروع المسطرة الجنائية وغيرها.

كما أن المغرب، وبعد أن صادق على البروتوكول الاختياري المرفق باتفاقية التعذيب، سيعمل قريبا على إحداث آلية وطنية بالنظر في الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد بادعاء التعذيب، حسب الوزير الذي أضاف أن المملكة، الواثقة من إرادتها الجماعية التي لا رجعة فيها في محاربة التعذيب، قبلت إمكانية تقديم أفراد للشكاوى أمام لجنة مناهضة التعذيب بعد استيفاء طرق الطعن الوطنية.

وخلص السيد الرميد إلى أنه "لا مجال في مغرب اليوم للانتهاكات الجسيمة، ولا للاختطافات ولا للتعذيب المنهجي ولا لغض الطرف والتعامي عن أي شيء من ذلك، وإذا وقع أي انتهاك أو تعذيب فواجب التصدي لذلك من مسؤوليتنا جميعا".

12:34 م