تسعى كل من فرنسا وألمانيا لإرغام
شركات التقنية على الحد من التشفير المستخدم
في تطبيقات التراسل عبر مقترح قانون ستتقدمان به للمفوضية الأوروبية.
وتهدف الحكومات من خلال تقديم هذا المقترح لمساعدة الحكومات على مراقبة الاتصالات
بين "الإرهابيين" المشتبه بهم، ووفق وزير الداخلية الفرنسي "بيرنارد
كازينوف" فإنه سيتم استخدام هذه الصلاحيات فقط لمراقبة الأشخاص الخاضعين للتحقيق.
ويرى المدافعين عن الخصوصية أنه
من غير الممكن إضعاف التشفير فقط لمن هم قيد
للتحقيق، وأن السماح للسلطات بقراءة أي رسالة معينة سيعطل أيضا التشفير عن كافة الرسائل
الأخرى.
وحسب هؤلاء النشطاء فإن تقنية التشفير
أساسية للحفاظ على خصوصية كافة السلوكيات على الإنترنت، كما أن التشفير -كالذي يستخدم
في تطبيقات المراسلة- يضمن أن التحويلات البنكية والمعلومات المهمة والشخصية الأخرى
تظل خاصة.
وكان وزير الداخلية الفرنسي أعلن
عن الخطة أمس الثلاثاء، وقال إنه ونظيره الألماني سيطالبان المفوضية الأوروبية بتقييد
التشفير عبر القارة، وذلك خلال قمة لـالاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
وأضاف أن "الرسائل المتبادلة
عبر تطبيقات مثل "تليغرام" يجب تمييزها واستخدامها في سياق الإجراءات القضائية"
مشيرا إلى أنهم سيقترحون على مفوضية الاتحاد إصدار قانون يجبر شركات الاتصالات على
إزالة المحتوى غير القانوني أو فك تشفير الرسالة كجزء من التحقيقات، سواء أكانت في
أوروبا أم خارجها.
يذكرُ أن الحكومة البريطانية كانت
أعلنت عن مساع مشابهة في الماضي، لكنها تراجعت عنها بعد ردود الفعل الغاضبة من النشطاء
والمدافعين عن الخصوصية.
0 comments :
إرسال تعليق