في رسالة تحمل الكثير من التحدي للحكومة والسياسيين العراقيين، أعلن قائد
مليشيا "الحشد الشعبي"، هادي العامري، اليوم الخميس، أنّ "الحشد أصبح
أقوى من الجيش العراقي ومن الشرطة".
وقال العمري، خلال استعراض عسكري
أقامته مليشيا "الحشد" في محافظة صلاح الدين "لن يمنعنا أحد في المعارك
المقبلة"، الأمر الذي عده مراقبون أول تصريح يعقد فيه قادة المليشيا مقارنة بين قوتهم وقوة
المؤسسات الأمنية الرسمية كأنها قضية وجود.
وأضاف، "استطعنا أن نبني
قوات مدربة حققت انتصارات متتالية، وأصبحنا أقوى من الجيش العراقي والشرطة العراقيّة"،
مبيناً "حققنا انتصارات في جبهات القتال، وتمكنا من طرد تنظيم الدولة الإسلامية
(داعش) منها".
وفي رد
غير مباشر على الأصوات التي تنادي بتحجيم دور الحشد، وكبح تجاوزاته في المناطق
السنية، قال قائد الملشيا إن "الأصوات النشاز لن تمنعنا من المشاركة في معارك
التحرير، في الموصل وفي الحويجة بكركوك وفي الشرقاط بصلاح الدين، مشددا على أنه
"لن نتوقف، لن نقول نتدرب قبل المعارك، بل إن ساحات المعارك هي لتدريبنا"،
مضيفا "لقد كنا رأس الحربة والسهم في جميع المعارك، ونحن الذين أعدنا الروح المعنوية
للقوات العراقية".
دولة داخل الدولة
في المقابل، حذر الخبير بشؤون الجماعات المسلحة، محمد المسعودي، من خطورة
تصريح العامري ومقارنته بين قوة الحشد والقوات النظامية، معتبرا أن "تصريح العامري
يحمل في طيّاته رسالة إلى الحكومة وإلى السياسيين المعترضين على الحشد، بأنّ المليشيا
أصبحت قوة لا يستهان بها، ولا أحد يستطيع الوقوف في وجهها، وعليكم أخذ ذلك بعين الاعتبار،
وأن أي مشروع تقدمون عليه يجب أن يحظى بموافقة الحشد".
ويبدو أن الحشد وبمساعدة من إيران يحاول إنشاء قوة موازية لقوة
الدولة لتعطيل كل القرارات التي تساير تطلعات قادته، والقوى التي تدعمه.
ما بعد داعش
تصريحات قادة الحشد التي، بدأت تعلو على كل أصوات الساسة في العراق،
تؤكد أن معركة ما بعد داعش بدأت مبكرا في العراق، حيث سيكون البقاء للأقوى.
وتجاوز الحشد كل الجهات الرسمية، وحتى رئيس الحكومة، من خلال قوله "سنخوض
كل المعارك ولا أحد يستطيع منعنا"،
كما عبر أحد قادته قبل أيام عن ضرورة اغتيال السفير السعودي لدى بغداد، وهو ما سبب
أزمة بين بغداد والرياض.
يذكرُ أن العديد من الأصوات والقوى السياسية في العراق تطالب بعدم مشاركة
مليشيا "الحشد" في معركة الموصل، بسبب الانتهاكات والجرائم الكبيرة التي
تورطت بها في غالبية المحافظات العراقية، بينما تغض الحكومة النظر عن تلك الجرائم وترفض
التحقيق فيها، بل إن رئيس الحكومة حيدر العبادي قدم الدعم المالي واللوجستي، لهذه
المليشيات، وهو ما رآه طرف من العراقيين سياسة طائفية تستهدف المكون السني.
0 comments :
إرسال تعليق