ذكرت وسائل الاعلام الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
أقال عددا من القيادات العسكرية بينهم جنرالات.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس الأربعاء ( 31 غشت ) المرسوم الرئاسي ، والذي تضمن إقالة أربعة جنرالات، بالإضافة إلى اللواء عبد الغني مالطي رئيس أركان القوات البرية، واللواء بومدين معزوز مدير مدارس أشبال الأمة العسكرية.
وتعتبر الجزائر حسب المرسوم "أن هذه العملية تأتي في إطار إعادة الهيكلة، وفي اطار إعطاء صورة أخرى للجيش وأنها تتبنى مفهوم الدولة المدنية" حسب تعبيرها .
وسبق أن حذر خبراء من انهيار الاقتصاد الجزائري مع منتصف عام 2017، إذا استمرت الحكومة في عدم البحث عن الحلول الناجعة والكفيلة للنهوض مما اعتبروه "المعضلة الحقيقية" التي ستؤدي بالجزائر إلى الاستدانة مجدداً من صندوق النقد الدولي.
وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي تم فيه عرض مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الجزائري (البرلمان) .
ويلاقي هذا المشروع عدة انتقادات شديدة اللهجة بسبب ما يتضمنه من زيادات مختلفة في الضرائب والرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الجزائريون.
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الجزائري "عبد الرحمن مبتول "للعربية نت ، "مصير الجزائر مرتبط بأسعار المحروقات مستقبلا التي تقدر صادراتها بـ97%، وهذا دليل فشل كل الحكومات الجزائرية المتعاقبة في خلق اقتصاد بديل ."
ومن غير المستبعد أن تكون الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها الجزائر هي التي عجلت باقدام بوتفليقة على هذا الاجراء .
وسبق للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن أقال عام 2010 عدداً من القيادات العسكرية التي تقود الجيش ، وأجرى بصفته وزير الدفاع والقائد الأعلي للقوات المسلحة الجزائرية سلسلة من التغييرات في قيادات أركان الجيش الميدانية الجهوية لمختلف المناطق العسكرية، شملت على وجه التحديد القيادات التي تشرف على العمليات الميدانية للجيش في المناطق العسكرية المحاذية لموريتانيا ومالي.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس الأربعاء ( 31 غشت ) المرسوم الرئاسي ، والذي تضمن إقالة أربعة جنرالات، بالإضافة إلى اللواء عبد الغني مالطي رئيس أركان القوات البرية، واللواء بومدين معزوز مدير مدارس أشبال الأمة العسكرية.
وتعتبر الجزائر حسب المرسوم "أن هذه العملية تأتي في إطار إعادة الهيكلة، وفي اطار إعطاء صورة أخرى للجيش وأنها تتبنى مفهوم الدولة المدنية" حسب تعبيرها .
وسبق أن حذر خبراء من انهيار الاقتصاد الجزائري مع منتصف عام 2017، إذا استمرت الحكومة في عدم البحث عن الحلول الناجعة والكفيلة للنهوض مما اعتبروه "المعضلة الحقيقية" التي ستؤدي بالجزائر إلى الاستدانة مجدداً من صندوق النقد الدولي.
وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي تم فيه عرض مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الجزائري (البرلمان) .
ويلاقي هذا المشروع عدة انتقادات شديدة اللهجة بسبب ما يتضمنه من زيادات مختلفة في الضرائب والرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الجزائريون.
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الجزائري "عبد الرحمن مبتول "للعربية نت ، "مصير الجزائر مرتبط بأسعار المحروقات مستقبلا التي تقدر صادراتها بـ97%، وهذا دليل فشل كل الحكومات الجزائرية المتعاقبة في خلق اقتصاد بديل ."
ومن غير المستبعد أن تكون الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها الجزائر هي التي عجلت باقدام بوتفليقة على هذا الاجراء .
وسبق للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن أقال عام 2010 عدداً من القيادات العسكرية التي تقود الجيش ، وأجرى بصفته وزير الدفاع والقائد الأعلي للقوات المسلحة الجزائرية سلسلة من التغييرات في قيادات أركان الجيش الميدانية الجهوية لمختلف المناطق العسكرية، شملت على وجه التحديد القيادات التي تشرف على العمليات الميدانية للجيش في المناطق العسكرية المحاذية لموريتانيا ومالي.
0 comments :
إرسال تعليق