تونس.. حكومة الشاهد تبدأ مهامها بمواجهة الاضرابات الفئوية

مباشرة بعد تسلم الحكومة التونسية الجديدة لمهامها، الإثنين الماضي، بحث رئيسها "يوسف الشاهد"، عن حل لأزمة الفوسفاط مع نواب البرلمان، جاء الرد سريعا بالإعلان عن توقف الإنتاج كليا في مدن الحوض المنجمي جنوب البلاد، بسبب إضراب العمال والعاطلين.

وتشكل مواجهة الاحتجاجات الفئوية، أول اختبار حقيقي لحكومة رئيس الوزراء الجديد، الذي تعهد الأسبوع الماضي، بالحسم والتصدي للإضرابات والاعتصامات غير القانونية.

وأدى خضوع السلطة منذ بداية الثورة إلى مطالب الشارع في منطقة الحوض المنجمي، إلى دخولها في دائرة مغلقة يصعب الخروج منها، خصوصا أن الاستجابة لكل مطالب التشغيل تعد أمرا شبه مستحيل، وفق مسؤولين من شركة فوسفاط "قفصة"، نظرا لمحدودية إمكانات المؤسسة وفقدانها لجزء كبير من مواردها.

وقال النائب في البرلمان عن محافظة "قفصة" المنتجة للفوسفاط، عدنان الحاجي، إن أزمة الفوسفاط أعمق بكثير من الحلول التي تطرحها الحكومة، قائلا إن: "الغضب بلغ مداه في الجهة بسبب التجاهل التام من قبل كل الحكومات، لمطالب الأهالي الحقيقية".

الديون ونسبة النمو

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي "مراد الحطاب"، أن توقف إنتاج الفوسفاط تماما، له تأثير يصل لمستوى الكارثة على الاقتصاد، وكذا على صورة تونس إزاء دائنيها.

وتعطيل الإنتاج في المناجم يجبر قطاعات أخرى على التوقف تماما عن النشاط، على غرار شركات النقل التي تؤمن شحن الفوسفاط إلى وحدات التكرير، فضلا عن تراجع أداء المجمع الكيميائي بقابس، وهو ما يجعل الخسارة مضاعفة، في الوقت الذي تكابد الحكومة من أجل تحصيل الواردات الكافية لسداد عجز الموازنة.

ويدرك المحتجون في مدن الحوض المنجمي، أن الفوسفاط يمثل عصب الحياة للاقتصاد التونسي، مما جعلهم يرفعون سقف مطالبهم لإرغام الحكومة على الاستجابة لهم بتوفير فرص عمل وتنمية المنطقة التي حُرمت من الخدمات الحيوية لعقود مضت.

توظيفات غير كافية

وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية، قامت الحكومة بفتح ما يزيد عن 10 اختبارات عمل، لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الجهة المؤهلين، غير أن نتائج هذه الاختبارات لم تحل الإشكال، حيث كانت في كل مرة تتسبب في أعمال شغب بالمدينة وتعطيل الإنتاج، بسبب غضب العاطلين الذين لم تدرج أسماؤهم على قائمة المقبولين، فيما سجل عدد عمال الشركة ارتفاعا من 5 آلاف سنة 2007 إلى نحو 30 ألفا حاليا.

وأظهرت بانات الشركة، عجزها عن زيادة التوظيف، في ظل تعطل مصالحها الانتاجية بمختلف المناطق، إذ إن الشركة لم تحقق سوى 40% من حجم توقعات الإنتاج لسنة 2016 المقدر بـ6.5 ملايين طن مع استمرار تعطل الإنتاج في مناجم "المظيلة" و"الرديف" وأم "العرايس".

تصنيف سلبي

وفي أحدث تصنيف للوكالات الإئتمانية بخصوص تونس، أبقت وكالة ''فيتش"، أمس الأول، التصنيف الائتماني لتونس عند " ب ب سلبي"، مع آفاق سلبية.

وفسرت الوكالة تثبيتها لنفس التصنيف المتأخر، بارتفاع حجم الدين الخارجي لتونس مقابل ضعف النمو الاقتصادي في سياق يتسم بالمخاطر الأمنية، مع تراجع الأداء السياحي وتقلص الإنتاج الزراعي خلال هذا الموسم.

يذكرُ أن تونس أنتجت نحو 1.86 مليون طن من الفوسفات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، في حين بلغ الإنتاج خلال السنة الماضية 4 ملايين طن بعد أن كان في حدود 8.26 ملايين طن في 2010، وفق الأرقام الرسمية.

2:54 م