جمعية حقوقية تستنكر حملة زيرو ميكا بمراكش

في بلاغ أخير لها استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، التضليل الإعلامي والاستغلال الاحتكاري والتجاري الذي رافق حملة "زيرو ميكا" التي أطلقت بمناسبة صدور قرار منع بيع الأكياس البلاستيكية في المغرب، تمهيدا لاستقبال قمة الأطراف الخاصة بالمناخ والتي ستستقبلها مراكش نهاية هذا العام.

وجاء في بلاغ الجمعية الذي اطلعت "الرباط بريس" على مضامينه أن "الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تابعت على مستوى مجال اشتغالها الترابي كفرع بالمدينة وضواحيها، الحملة التي أطلقتها السلطات للقضاء على أكياس البلاستيك وما رافق ذلك من حملة إعلامية ودعائية عبر مختلف الوسائط السمعية والبصرية أو حملات ميدانية قادها ممثلوها محليا، لتنزيل قانون منع إنتاجها وبيعها وتوزيعها، كما تابعنا كفرع ما رافق ذلك من تبشير للمواطنات والمواطنين بتوفير بدائل صحية تحافظ على البيئة بدل هاته الأكياس، كما سجلنا وعبر متابعتنا للموضوع استمرار بيع وتوزيع هاته المادة بشكل علني بمختلف محلات وأسواق مراكش طيلة شهر يوليوز بشكل علني و شبه عادي رغم صدور القانون وبداية تطبيقه في الفاتح من يوليوز".

وأضاف البلاغ أنه "ومع حلول شهر غشت وبداية استنفاذ المخزونات وندرة هاته المادة المحظورة قانونيا الآن، بات المواطن عرضة لمجموعة من الاستفزازات المتعلقة بإجباره على دفع واجبات أخرى نظير بدائل الأكياس البلاستيكية، سواء بالمحلات الكبرى أو دكاكين البقالة والأسواق، لا تتناسب وطبيعة هاته البدائل المتراوح سعرها بين 20 سنتيما للأكياس الورقية صغيرة الحجم، ودرهم للعلب البلاستيكية الصغيرة، وعشرة دراهم وما فوق للقفة المصنعة من نفس مكونات البلاستيك المتحايل عليه والمعدل بشكل احترافي".

كما استغربت الجمعية "وبشدة استمرار العمل بنفس مكونات البلاستيك في الكثير من هاته البدائل ونعتبر أن حملة القضاء عليها ماهي سوى تضليل إعلامي غايته بعث إشارات إيجابية للداخل والخارج، تحضيرا لقمة كوب 22 المزمع عقدها بمراكش، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين".

كما دعا البلاغ "الدولة بالتدخل عبر أجهزتها محليا لوقف المضاربات المتعلقة بأثمنة بدائل الأكياس البلاستيكية وسحب جميع البدائل المصنعة من نفس المادة".

10:13 م