الرئيس الأمريكي يلزم الجزائر بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف

عبرت الدبلوماسية الجزائرية عن قلقها الكبير من خطورة ما أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية التي أقرت في مشروع ميزانيتها لسنة 2017 في بند يشدد على الجزائر بضرورة إجراء إحصاء لساكنة تندوف.

جاء ذلك، في رسالة الدبلوماسي الجزائري لدى الولايات المتحدة الأمريكية، "مجيد بوڤرة"، والتي بعث بها إلى إلى عضوين بالكونغرس الأمريكي، معربا فيها عن "خيبة أمل عميقة وقلق" إزاء مضمون مشروع قانون ميزانية عام 2017 الذي وقعه الرئيس الأمريكي "أوباما "، والذي يلزم في بند واضح الجزائر بالانخراط في عملية إحصاء اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف.

 ووفقا لنص رسالة السفير الجزائري، فإن هذا الإجراء يجبر وزير الخارجية الأمريكي على "اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان تعاون الحكومة الجزائرية مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لإجراء إحصاء للاجئين الصحراويين في مخيمات البوليزاريو في تندوف".

ويبدو من خلال نص الرسالة، أن السلطات الجزائرية اهتزت لهذا القرار الأمريكي الذي يدعم الشرعية الدولية في ضرورة إحصاء ساكنة تندوف لتيسير مهمة تقديم المساعدات وبالتالي معرفة الرقم السكاني الحقيقي للمغاربة الصحراويين المحتجزين بهذه المخيمات على ما يربو عن الأربعة عقود.

وهذا المطلب ألح عليه المغرب في العديد من المناسبات، وحاول أن يضغط في جميع الاتجاهات من أجل أن تنصاع الجزائر صنيعة البوليساريو وداعمة جبهتها ، وتنصت إلى منطق الأشياء وإلى الواقع الإنساني والتاريخي والجغرافي للصحراء المغربية.

و يقف المجتمع الدولي اليوم على حقيقة هذا المعطى الأساس ويحاول أن يصلح ما أفسده الدهر، والتعنت الأفريقي الذي استفاقت أغلب دوله على خرافة "الجمهورية الوهمية "التي لم يعد يعترف بها إلا قلة الدول الافريقية في المنتظم الافريقي ضدا على الشرعية الدولية والأفريقية وضدا على واقع المنطق التاريخي والجغرافي والسياسي للأقاليم المغربية الصحراوية. حيث أعلن العديد من الأفارق صراحة وفي عريضة مطولة لثماني وعشرون دولة أفريقية عن طلبهم من الاتحاد الأفريقي بضرورة طرد البوليساريو من هذا الاتحاد وإرجاع المغرب إلى كرسيه الأساس والمؤسس للمنظمة الأفريقية.

11:14 ص