هذا ما تعنيه حالة الطوارئ بتركيا

بدأت تركيا حملة تطهير واسعة في مؤسسات الدولة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة الجمعة الماضية (15 يوليوز)، ويتوقع أن تستمر بشكل أكبر مع بدء سريان حالة الطوارئ اليوم الخميس 21 يوليو 2016، والتي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الأربعاء لمدة 3 شهور.

وستمكن حالة الطوارئ السلطات التركية من اتخاذ إجراءات سريعة ضد المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة.

مصادقة البرلمان

ووفقا للدستور التركي فإن حالة الطوارئ يتم فرضها من قبل مجلس الوزراء التركي بعد اجتماع يترأسه رئيس الجمهورية، ثم يُعرض أمام البرلمان التركي ليصادق عليها.

ويبدأ البرلمان التركي بعد ظهر اليوم الخميس مناقشة مذكرة إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في البلاد والتي تقدمت بها الحكومة التركية بناء على توصية من مجلس الأمن القومي.

ولا يسمح الدستور التركي بأن تتجاوز مدة حالة الطوارئ 6 أشهر، لكن يمكن للبرلمان أن يمدد الفترة لـ 4 أشهر إضافية في كل مرة بناء على طلب من مجلس الوزراء، بشرط استمرار الظروف التي تستدعي فرضها بمنطقة معينة أو جميع أنحاء البلاد.

صلاحيات أكبر للسلطة التنفيذية

ويتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) مما يمنحها صلاحيات واسعة جداً.

ووفقاً للمادة 19 من الدستور التركي يحقق للحكومة تمديد وتوقيف أي شخص لأي مدة دون توجيه لائحة اتهام محددة أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة.

تقييد وتفتيش

كما يتيح قانون الطوارئ الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.

ويمكن القانون أيضا من مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.

كما تمنع كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات أو اعتصامات أو إضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى .

ويتوقع أن يوافق البرلمان اليوم على العمل بحالة الطوارئ خاصة بعد إعلان رئيس حزب الحركة القومية أن حزبه يوافق على حالة الطوارئ، وبالتالي سيحصل القرار على الأغلبية اللازمة لإقراره.

4:41 م