حالة الطوارئ بتركيا تقفز على دور البرلمان

بدأ صباح اليوم، الخميس 21 يوليوز، وابتداء من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، التطبيق الفعلي لحالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس التركي في تركيا لمدة ثلاثة أشهر، عقب حادث الانقلاب الفاشل الذي استهدف نظام "اردوغان" ، من طرف بعض قادة الجيش.

ونشر في الجريدة الرسمية هذا الصباح قرار تنفيذ حالة الطوارئ، ساعات فقط بعد عرض مجلس الوزراء التركي على رئاسة البرلمان، مذكرة قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمراجعتها والمصادقة عليها.

وعم هدوء كبير في مدينة إسطنبول، عقب الإعلان عن تطبيق حالة الطوارئ، فيما صرح نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، بعد القرار قائلا: "إن حالة الطوارئ لن يكون لها تأثير على الشعب أو الاقتصاد بل ستعزز الديمقراطية واقتصاد السوق ومناخ الاستثمار"، وأضاف في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: "لن تتأثر حياة الناس العاديين أو الشركات وسيستمر النشاط الاقتصادي المعتاد، نحن ملتزمون باقتصاد السوق، كما أنه لن يحدث تراجع في مجال حقوق الإنسان".

وكان أردوغان قد صرح لوسائل الإعلام بأن إقرار حالة الطوارئ تتفق تماما مع الدستور التركي ولا تنتهك حكم القانون أو الحقوق الأساسية للمواطنين.

وفي القانون التركي تسمح حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة، وتقييد أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة، وهو ما أكدته السلطات التركية، من كون حالة الطوارئ ستمكنها من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد أولئك المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة.

وفي ذات السياق قال المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قورتولموش أمس الأربعاء: "إن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر يهدف لملاحقة "الكيان الموازي" التابع لفتح الله غولن".

وتأتي كل هذه الخطوات الأمنية التي اتخذتها سلطات تركيا عقب الانقلاب الفاشل، في سياق عملية تطهير واسعة شملت اعتقالات بالجملة تجاوزت 60 ألف شخص في تركيا، يعتقد في ضلوعهم ووقوفهم وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي كانت تنوي إسقاط نظام أردوغان.

12:37 م