في إطار حملة التطهير الشاملة التي تنتجها السلطات التركية، منذ
محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف شهر يوليو الماضي، أصدرت الحكومة التركية، اليوم الجمعة،
مرسوما تشريعيا بحكم حالة الطوارئ، يقضي بفصل أكثر من 50 ألف موظف في الدولة التركية.
ويحسم المرسوم الجديد في الوضعية القانونية، للموظفين الذين تم إبعادهم عن وظائفهم، في وقت سابق، لصلتهم بحركة
"الخدمة" بقيادة فتح الله غولن، المتهم بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وشمل المرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، اليوم، فصل 7669 موظفاً
في الشرطة و323 في جهاز الدرك، واثنين من قوات خفر السواحل و24 والي مركز.
وهم المرسوم أيضا فصل 28,163
من موظفي وزارة التعليم، و642 من موظفي وزارة المالية وألفين و346 من موظفي المجلس
الأعلى للتعليم، و312 من موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.
وسمح المرسوم الجديد، من جهة
أخرى للقضاة والمدعين العامين الذين كان قد
تم تحويلهم إلى التقاعد بطلب منهم بالعودة إلى وظائفهم، وتم إلغاء الاعتراف بشهادات
المدارس التابعة لحركة "الخدمة" خارج البلاد، وإلغاء جوازات سفر زوجات المشتبه
بانتمائهم لـ"الحركة" ممن صدرت قرارات بالبحث عنهم.
يذكرُ أن السلطات التركية بدأت حملة واسعة في مختلف مؤسسات الدولة،
بهدف تطهير الدولة من أتباع، "الكيان الموازي"، بتعبير السلطات
الحكومية، الذي يقوده رجل الدين "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات
المتحدة الأمريكية منذ 1998.
0 comments :
إرسال تعليق