تجرى منذ فترة مناقشات بين كبار المسؤولين في وزارة المالية البريطانية بشأن بحث إمكانية فتح شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، تهم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، كما أعلنت عن ذلك عدة مصادر في وزارة المالية البريطانية، ونقلتها مواقع اقتصادية متخصصة، وأضافت المصادر أن الاتجاه البريطاني يتجه لتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الجديدة، مع دول مجلس التعاون الخليجي، بدلا عن توقيعها مع دول اقتصادية كبرى كالصين أو الهند، خصوصا بعد خروج بريطانيا من حاضرة الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة
"الاقتصادية" السعودية في هذا السياق، أن "الانتهاء من إعداد دراسة
أولية من قبل المعنيين بهذا الشأن في الوزارة، شارف على الانتهاء، وأن النقاش الآن
متوقف حول ما يمكن أن تحققه تلك الاتفاقية من نتائج إيجابية على الاقتصاد البريطاني،
ومقدار ما تمثله الفوائد الناجمة عنها من تعويض نسبي عن الخسائر التي سيتعرض لها الاقتصاد
البريطاني جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي".
كما أفادت مصادر بريطانية في ذات
السياق أنه "سيتم خلال الأسابيع المقبلة عرض تفاصيل الدراسة على وزير المالية
الجديد "فيليب هاموند"، حيث سيقوم الوزير البريطاني بجولة خليجية انطلاقا من الرياض خلال
الأشهر المقبلة، في محاولة لإقناع الجانب الخليجي بأهمية الشراكة بين الجانبين".
وأضافت المصادر، أن التيار المنادي بأهمية
تعزيز علاقات بريطانيا مع دول المجلس ، حث إلى الإسراع بقيام وفد من الوزارة المعنية بزيارة للدول
الخليجية تمهيدا لقيام الوزير البريطاني بزيارته والبدء في مناقشات جادة بشأن توقيع
الاتفاقية، في مقابل تواجد، تيار قوي يضم عددا من كبار المسؤولين في كل من وزارة المالية
والخارجية البريطانيتين، يطالب بعدم تشتيت الجهود في الوقت الحالي، والتركيز على مناقشة
توقيع بريطانيا اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين أو الهند أولا، قبل الإقدام على مناقشة
الأمر مع بلدان مجلس التعاون الخليجي".
وفي ذات الصدد قال "لويس بلاك" الباحث الاقتصادي
البريطاني، بأن سلوك دول مجلس التعاون الخليجي يكشف عن رغبة في توقيع اتفاقية للتجارة
الحرة مع بريطانيا، ولكن ضمن إطار أوسع من حصر العلاقات في جوانب التعاون التجاري.
0 comments :
إرسال تعليق