أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام
الصديقي أنه سيتم الإفراج عن قانون الإضراب خلال الأيام القليلة المقبلة، و ذلك خلال
معرض رده على سؤال شفوي حول "ضرورة التعجيل بوضع القانون التنظيمي
للإضراب" تقدم به فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، أمس الثلاثاء ( 26
يوليوز ) .
وقال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، "لا يجب التسرع فيه" لأنه يكتسي أهمية
بالغة، مشيرا إلى أن هذا القانون يتضمن عددا من المقتضيات تهم، أساسا، معرفة الطرف
الذي يقوم بالإضراب، وبعض القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون فيها إضراب.
وأبرز الصديقي أنه تم إعداد هذا القانون انطلاقا من
الدستور الجديد وما يتضمنه من حقوق وواجبات بهذا الخصوص، ومن المواثيق الدولية،
ومن عدة مقتضيات لمنظمة العمل الدولية.
0 comments :
إرسال تعليق