البنك الإفريقي للتنمية ينقط الإقتصاد المغربي

الرباط بريس

أكد البنك الافريقي للتنمية أن الاقتصاد المغربي أظهر صمودا بتحقيق نسبة نمو ب4.7 في المائة سنة 2013، وذلك بفضل الاستهلاك الداخلي والاستثمارات العمومية.

وأوضح البنك، في تقرير حول (آفاق اقتصاديات افريقيا)  نشر بمناسبة جموعه السنوية التي تنعقد حاليا في كيغالي عاصمة رواندا ،في  الفترة ما بين  19 إلى 23 ماي الجاري،أن هذا الأداء يعزى بشكل خاص إلى حيوية القطاع الفلاحي، لأن الأنشطة غير الفلاحية ظلت بدورها أقل دينامية مقارنة مع سنة 2012 .

وأضاف البنك أن الصادرات الإجمالية للسلع انخفضت بنسبة 4 في المائة بسبب تراجع صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنحو 28 في المائة، مبرزا أن الصادرات من السلع والتجهيزات فقط، وعلى الخصوص الخيوط الكهربائية، استفادت من انتعاش الطلب الخارجي.

وأشار التقرير إلى أن المغرب واصل سنة 2013 اتباع نهج التدبير الماكرواقتصادي والمالية السليمة، معتبرا أنه بفضل سياسة نقدية حكيمة، بلغ التضخم 1.9 في المائة، والعجز الجاري تم تخفيضه إلى 7.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 10 في المائة في سنة 2012، وارتفعت احتياطات الصرف إلى 4.5 شهرا من واردات السلع والخدمات .

وأبرز البنك أن الحكومة اتخذت إجراءات تصحيحية من أجل تحسين تحصيل الإيرادات وتقليص الاستثمارات العمومية سنة 2014، داعيا المغرب إلى مواصلة إصلاح صندوق المقاصة وتطبيق نظام المقايسة على المنتجات النفطية.

وأكد أنه على العموم فإن أداء المغرب مشجع، وعرفت البلاد كيف تستفيد من الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وبالنسبة لسنة 2014، أكد التقرير أن المغرب سيواصل تنفيذ برنامجه للإصلاحات لتحسين النجاعة المالية العمومية، ودعم تطوير نموذج شامل للنمو وفي طليعته القطاع الخاص، الذي يعتبر محدثا لمناصب الشغل في صفوف الشباب.

وأوضح البنك أن المغرب راهن على الإستراتيجيات القطاعية الموجهة من أجل مرافقة هذه الإصلاحات، وتسريع وتيرة التحول وتنويع اقتصاده وبالتالي خلق المزيد من مناصب الشغل ، مشيرا إلى نموذج الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي يهدف إلى إعادة الدينامية للقطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية.

4:07 م