دلالة إجماع الأحزاب التركية على رفض الانقلاب

كانت مواقف أحزاب المعارضة التركية التي رفضت توفير الغطاء السياسي للمحاولة الانقلابية الفاشلة في تركي ليلة الجمعة 15 يوليوز دالة ومعبر عن إجماع مختلف ألوان الطيف السياسي التركي على التمسك بالديمقراطية، مهما بلغت درجة الخلاف مع من هم في السلطة.

تهديد الحياة المدنية

الأحزاب التركية المعارضة كحزب الشعب الجمهوري، الذي لا يكن أي ود لحزب العدالة والتنمية الحاكم، كان أوائل من ندد بالانقلاب، وعبر عن رفضه أن يعزل الجيش الحكومة، كما دافع عن نظام الحكم الديمقراطي.

ويبدو أن المزاج السياسي العام في تركيا، يحتفظ بذكريات سيئة مع تجربة الانقلابات العسكرية، التي يرى معظم السياسيين الأتراك أنها   تشكل خطرا على الحياة السياسية المدنية برمتها، وتفضّل انتظار الانتخابات المقبلة على أن يقوم الجيش بالإطاحة بخصومها السياسيين.

لا بديل عن الديمقراطية

وعبر الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، وفيغن يوكسك داغ على "رفض حزبهم للانقلابات من الناحية المبدئية" وأكدا على أنه "لا بديل عن الدفاع عن الديمقراطية".

واعتبرا أنه "مهما كانت الأسباب والدوافع فإن لا أحدا يمكن أن يشكل بديلا لإرادة الشعب في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد".

الحزب الذي يمثل الهوية والعرقية الكردية ويعتبر بنظر الكثيرين نسخة عن حزب السلام والديمقراطية الكردي، ويتهمه آخرون بأنه قوة تنفذ قوانين حزب العمال الكردستاني، اتخذ مواقف حاسمة انتصرت للتوجه الديمقراطي.

زعيم حزب الوحدة الكبرى مصطفى دستَجي أكد على "رفض حزبه لمبدأ الانقلاب على الإرادة الوطنية"، مشددا على "تمسكه بالممارسة المدنية للسياسة".

وقال دستَجي في بيان إن "أنصار حزبه وكوادره لن يذعنوا للطغمة الانقلابية، وهم واثقون بجيش بلادهم وقواته المسلحة".

من جهته أعرب الأمين العام لحزب الوطن الأم ابراهيم جلبي في تصريح نقلته الأناضول، عن "ثقته بقدرة الشعب التركي على إفساد هذه المؤامرة، والخروج منها بهدوء وموقف صارم".

واعتبرت مواقف الأحزاب التركية ثقافة سياسية فريدة مخالفة لثقافة الأحزاب التي تنافست على السلطة بعد ما سمي بـ"الربيع العربي" سنة 2011، وتنتج مقاربة مختلفة جذريا للدولة، حيث ميزت أحزاب المعارضة التركية بين نظام الحكم ومبادئه التي تضمن نمط الحياة السياسية والمدنية، وبين الحكام الحاليين والخلاف معهم.

3:04 م