جلالة الملك يصحح مفهوم السلطة ويحدد كيفية محاربة الفساد - الرباط بريس جلالة الملك يصحح مفهوم السلطة ويحدد كيفية محاربة الفساد - الرباط بريس

ادسنس

  • آخر الأخبار

    السبت، 30 يوليو 2016

    جلالة الملك يصحح مفهوم السلطة ويحدد كيفية محاربة الفساد





    في ظل الجدل الكبير حول تداول السلطة بالمغرب والشعارات المرفوعة لمحاربة الفساد من طرف كل الفرقاء السياسيين، جاء الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة عشر لجلوس جلالته على العرش العلوي المجيد، ليجلي الضبابية ويحمل المسؤولين مسؤولياتهم.

    المسؤولية، تفرض الالتزام بالمفهوم الجديد للسلطة
    وقال جلالته في خطابه بهذا الصدد: "إن تمثيل المواطنين في مختلف المؤسسات والهيآت، أمانة جسيمة. فهي تتطلب الصدق والمسؤولية، والحرص على خدمة المواطن، وجعلها فوق أي اعتبار. وكما أكدنا ذلك عدة مرات، فإن القيام بالمسؤولية، يتطلب من الجميع الالتزام بالمفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه منذ أن تولينا العرش."، وأضاف: "ومفهومنا للسلطة هو مذهب في الحكم، لا يقتصر، كما يعتقد البعض، على الولاة والعمال والإدارة الترابية. وإنما يهم كل من له سلطة، سواء كان منتخبا، أو يمارس مسؤولية عمومية، كيفما كان نوعها. والمفهوم الجديد للسلطة يعني المساءلة والمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القانون. وبالنسبة للمنتخبين فإن ذلك يتم أيضا، عن طريق الانتخاب، وكسب ثقة المواطنين".

    الفساد ليس قدرا محتوما، ولم يكن يوما من طبع المغاربة
    كما أوضح جلالته في استعراض مفهوم السلطة وربطه بقضية الفساد ومحاربته بقوله: "كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله: في الانتخابات والإدارة والقضاء، وغيرها. وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد. والفساد ليس قدرا محتوما. ولم يكن يوما من طبع المغاربة، غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عادي في المجتمع. والواقع أنه لا يوجد أي أحد معصوم منه، سوى الأنبياء والرسل والملائكة".

    استحضار مبادئ ديننا الحنيف، وقيم العفة والنزاهة والكرامة لمحاربة الفساد
    وعن امتهان مصطلح محاربة الفساد أوضح جلالة الملك بقوله: "وهنا يجب التأكيد أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات، ولا أحد يستطيع ذلك بمفرده، سواء كان شخصا، أو حزبا، أو منظمة جمعوية. بل أكثر من ذلك، ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج إطار القانون. فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع: الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين. والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة".


    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 comments :

    إرسال تعليق

    إلى الأعلى