قرر الرئيس الفرنسي
فرانسوا أولاند في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة
أشهر إضافية، والحداد ثلاثة أيام ابتداء من الغد 16 يوليو، في أعقاب عملية دهس أسفرت
عن مقتل 84 شخصا وجرح العشرات في مدينة نيس بجنوب فرنسا مساء الخميس.
وكان من المقرر ان
ترفع فرنسا حالة الطوارئ في 26 من يوليو الحالي والتي فرضت في أعقاب الهجمات الإرهابية
التي شهدتها باريس في نوفمبر الماضي.
إجراءات
حالة الطوارئ
تعود قوانين حالة
الطوارئ إلى العام 1955، خلال حرب الجزائر،
حيث تسمح هذه القوانين للدولة بصورة خاصة بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص "يشكل
نشاطه خطرا على الأمن والنظام العامين" والقيام بـ"عمليات دهم للمنازل سواء
في الليل أو في النهار" بدون استصدار إذن قضائي.
كما تسمح هذه
القوانين للوزراء ومسؤولي الإدارات المحلية أن يقرروا إغلاق صالات الاحتفالات وأماكن
الاجتماعات بصورة مؤقتة، و"منع تنقل أشخاص أو آليات" في بعض المواقع طيلة
المدة التي يرونها مناسبة، وإقامة "مناطق حماية أو مناطق أمنية تفرض فيها ضوابط
على إقامة الأشخاص".
قانون
مكافحة الإرهاب
وصوت البرلمان
الفرنسي على في يونيو الماضي على قانون يهدف إلى "تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة
والإرهاب، وزيادة فاعلية الآلية الجنائية وضماناتها"، وعرض على أساس أن "يحل
محل" حالة الطوارئ.
وفشل الرئيس
الفرنسي في إجراء تعديل دستوري يسمح بإدراج حالة الطوارئ في الدستور لعدم حصوله على
مواقفة البرلمان على التعديل الذي يقضي بإسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين بأعمال
إرهابية من حملة جنسيتين.
0 comments :
إرسال تعليق