إجراء ملكي إنساني في حق معتقلين فرنسيين

الرباط بريس

بعد إقدام مجموعة من المعتقلين الفرنسيين بالمغرب على خوض إضراب عن الطعام ،أصدرالملك محمد السادس، تعليماته الى وزير العدل والحريات قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالات عدد من هؤلاء المواطنين الفرنسيين المعتقلين.وقال بلاغ للديوان الملكي أن اللجنة ستقوم بدراسة ملفات السجناء المعنيين، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.

وذكر البلاغ بأن  تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خلال شهر فبراير الماضي، بقرار من الحكومة المغربية، تم اتخاذه لضرورة تحيين مضامين هذه الإتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة.

و أشار إلى أنه أمام تبني  المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، لمواقف خطيرة، بقيامهم بإضراب عن الطعام، فإن صاحب الجلالة ، استشعارا منه لوضع هؤلاء المعتقلين، أصدر تعليماته السامية إلى وزير العدل والحريات، قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالاتهم.
وستقوم هذه اللجنة بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.

كما أن جلالة الملك،يضيف البلاغ ، في إطار تضامنه مع عمل الحكومة، يؤكد من خلال هذه المبادرة الإستثنائية، تشبث المملكة المغربية الراسخ بالقيم الإنسانية الكونية، والتزامها الدائم برفض جعل الرعايا الأجانب ضحية للخلافات بين الحكومات.

وكان أكثر من 20 سجينا فرنسيا بالمغرب قد بدأوا الأربعاء 21 مايو إضرابهم عن الطعام بسبب تجميد اتفاقية التعاون القضائي المغربي الفرنسي، الشيء الذي نجم عنه تأخير ترحيلهم إلى فرنسا لتمضية ما تبقى من عقوباتهم الحبسية. و معلوم أن المغرب اتخذ قرارا بوقف التعاون القضائي بين الرباط و باريس في 20 فبراير الماضي بعد الإجراء الفرنسي اللاقانوني المتمثل في استدعاء مدير مديرية مراقبة التراب الوطني للمثول أمام القضاء الفرنسي، على خلفية شكوى مزعومة بشأن ممارسة التعذيب على أحد المتهمين .

9:32 ص