إقالات واسعة في صفوف ضباط الشرطة التركية - الرباط بريس إقالات واسعة في صفوف ضباط الشرطة التركية - الرباط بريس

ادسنس

  • آخر الأخبار

    الأربعاء، 17 أغسطس 2016

    إقالات واسعة في صفوف ضباط الشرطة التركية



    أصدرت الحكومة التركية بمقتضى قانون حالة الطوارئ، اليوم الأربعاء، مرسومان بفصل أكثر من 2000 من ضباط الشرطة، ومئات من أفراد الجيش والعاملين بهيئة تكنولوجيا الاتصالات ردا على محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي.

    وجاء في المرسومين أن المفصولين لهم صلات بالداعية الإسلامي "فتح الله غولن" المقيم بالولايات المتحدة، والذي تتهمه تركيا بأنه مدبر محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو.

    وفي خطوة لإخضاع الجيش والأجهزة الأمنية للسلطة المدنية، نشر بالجريدة الرسمية التركية مرسوم يعطي الرئيس "رجب طيب اردوغان" صلاحية تعيين قائد القوات المسلحة.

    اقالات وغلق مدارس

    وأقالت تركيا وفقا لمراسيم سابقة صدرت بمقتضى حالة الطوارئ أيضا، آلافا من قوات الأمن، وأمرت بإغلاق مئات من المدارس الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأخرى التي يشتبه بصلتها بـ "غولن".

    وشمل قرار الإقالة الأخير 2360 ضابطًا بالشرطة، وأكثر من 100 من أفراد الجيش و196 من العاملين بهيئة تكنولوجيا الاتصالات. وصدر المرسومان بموجب حالة الطوارئ التي بدأ سريانها في 21 يوليو.

    وتم  فصل عشرات الآلاف من موظفي الدولة أو إيقافهم عن العمل، واحتجزت السلطات أكثر من 35 ألفا في حملة تطهير واسعة منذ محاولة الانقلاب التي قامت بها مجموعة من العسكريين، ثم أطلق سراح قرابة 11600 منهم.

    وقتل نحو 240 شخصا لدى مواجهة محاولة الانقلاب، ومنذ ذلك الحين أعلنت السلطات عن "حملة تطهير" داخل الجيش والمؤسسات العامة.

    وبحسب السلطات التركية، فقد أقيل نحو 5000 موظف حكومي، وأوقف موقتًا 77000 آخرون في الحملة التي شملت مختلف أجهزة الدولة.
    وما زالت السلطات التركية تتعقب 190 عسكريا هاربا في الوقت الراهن، بينهم تسعة جنرالات، بالإضافة إلى 96 شرطيا بينهم 47 بمستوى مدير.

    اطلاق السجناء

    وإلى ذلك، أعلنت الحكومة التركية إطلاق سراح 38 ألف سجين أدينوا قبل الأول من يوليو الماضي، وذلك قبل انتهاء مدد حبسهم. ولا يشمل هذا القرار المدانين في جرائم قتل أو إرهاب أو جرائم جنسية.

    وأكدت السلطات التركية أنا هذه الخطوة  لا تعني العفو عن هؤلاء الأشخاص، وإنما يعني قضاءهم الفترة المتبقية من محكوميتهم، خارج السجون، تحت المراقبة العدلية.
    وقال وزير العدل "بكر بوزداغ" إن القرار يشمل مَن قضوا نصف مدد حبسهم.

    ولم تعلن الحكومة عن الأسباب التي تقف وراء هذه الخطوة، إلا أنها على ما  يبدو تهدف إلى توفير مساحة لآلاف الأشخاص الذين احتجزوا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.




    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 comments :

    إرسال تعليق

    إلى الأعلى