الأمم المتحدة تنوه بحقوق الإنسان بالمغرب والعفو الدولية تعترض

الرباط بريس

في الوقت الذي أشادت فيه الأمم المتحدة بمسار حقوق الإنسان بالمغرب ، اختارت منظمة العفو الدولية معاكسة التيار و توجيه الإتهام إلى المملكة بشأن حلالات تعذيب مزعومة.

فقد أكد طارق متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم الدولي لليبيا، الخميس 15 مايو بالرباط، أن المغرب من بين البلدان التي راكمت تجارب متميزة في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي.و أوضح خلال المباحثات التي أجراها مع المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن التجربة المغربية جديرة بالاهتمام والمعرفة، مبرزا حاجة ليبيا إلى الاستفادة من مثل هذه التجارب الناجحة.

وأكد السيد الهيبة من جانبه استعداد المغرب للمساهمة في دعم مسلسل البناء الديمقراطي في ليبيا من خلال تبادل الزيارات وتنظيم ورشات مشتركة وتعزيز التعاون في القضايا المرتبطة بحقوق الانسان والعدالة الانتقالية. و بالمناسبة قدم عرضا حول المسار الذي قطعته المملكة في مجال توطيد حقوق الانسان وتعزيز دولة الحق والقانون ، وكذا مختلف المؤسسات الوطنية المعنية ، مشيرا إلى أن هذا المسلسل تم تتويجه باعتماد الدستور الجديد الذي يعد دستور حقوق الانسان بامتياز. و أبرز المندوب الوزاري التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية ولاسيما من خلال التجربة المتميزة والمتفردة لهيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرا إلى أن نتائجها المهمة ساهمت في توطيد البناء الديمقراطي وحظيت باهتمام كبير من طرف الأمم المتحدة .

في مقابل ذلك، أدانت الحكومة المغربية التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول التعذيب معربة عن أسفها لعدم صدقية وموضوعية التقرير، واتهمته بأنه قام بتبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا المجال. و قال بيان المجلس الحكومي ليوم الخميس 15 مايو الجاري أنه كان على المنظمةالتأكد من المعطيات التي تم الإعلان عنها، وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة قبل القيام بالمجهود المطلوب للتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات، مؤكدا أن ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة أضحى نموذجا ضمن خمسة نماذج مرجعية على الصعيد الدولي .

و كان تقرير منظمة العفو الدولية قد أشار إلى حالتي تعذيب وقعتا خلال سنتي 2012 و 2013 . وردت الحكومة بأن الحالتين المشار إليهما سبق التحري بشأنهما، و لم يثبت ما تم ادعاؤه من تعذيب ، و أن الحالتين ما زالتا معروضتين على القضاء .

ولفت البيان في المقابل إلى أن اختيار المنظمة الدولية المغرب لإطلاق حملتها الدولية للقضاء على التعذيب من ضمن خمس دول اعتبرت أنها تحمل آمالا قابلة للإنجاز في هذا المجال، ، على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يشكل في حد ذاته اعترافا بالإصلاحات والجهود المبذولة من طرف المملكة في مجال مناهضة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب .

و على الرغم من ذلك ، فقد أكدت الحكومة مواصلة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص بهذا الشأن وغيرها، مضيفة أن انفتاحها وتفاعلها مع كافة منظمات المجتمع المدني الفاعلة، سواء منها الوطنية أو الدولية، سيظل مستمرا ومثمرا.