إشادة أممية بمسار حقوق الإنسان بالمغرب

الرباط بريس

استقبل جلالة الملك محمد السادس الثلاثاء 27 مايو  بالدارالبيضاء،المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب ، وهي الأولى من نوعها للمغرب لأسمى ممثلة لمنظمة الأمم المتحدة مكلفة بحقوق الإنسان منذ توليها منصبها كمفوضة سامية سنة 2008. وبالمناسبة  وشح جلالة الملك  المفوضة السامية بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير، تقديرا لانخراطها القوي وعرفانا بدورها النشيط جدا من أجل النهوض بقضايا حقوق الانسان والدفاع عنها طيلة ولايتها على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان.كما أشاد جلالة الملك بجهود السيدة بيلاي من أجل تعزيز مصداقية عمل المفوضية السامية لحقوق الانسان، وتحسين قدراتها العملية، وإصلاح نظام هيئات المعاهدات وتسليط مزيد من الضوء على مواضيع جديدة من قبيل محاربة التمييز واللاتسامح وحقوق المهاجرين.

وعقب اللقاء، صرحت السيدة بيلاي أن جلالة  الملك أطلق العديد من المبادرات من بينها إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان المكلفة بالإشراف على جميع القطاعات الحكومية وتنفيذ الرؤية الملكية الخاصة بحماية حقوق الإنسان بالمغرب ، مضيفة أن جلالته أكد لها أنه سيظل منخرطا في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في مجموع التراب المغربي. و أشارت إلى أن اللقاء يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بأول زيارة للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى المغربخلال السنوات العشر الأخيرة.

وقالت بيلاي بأن  زيارتها إلى المغرب كانت مسبوقة بجولة قام بها فريق تقني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الصحراء، مشيرة إلى أن هذه الخطوة مكنتها من التوفر على فكرة أكثر وضوحا بهذا الخصوص. وعبرت عن سرورها لتوفير جميع التسهيلات وأنها تمكنت من اللقاء بالجميع بما في ذلك منظمات المجتمع المدني. وحرصت بيلاي على الإشادة باعتماد التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية بالمناهج التعليمية، مؤكدة أن هذه الإرادة الحسنة كانت الدافع وراء زيارتها للمغرب.

وعقدت المسؤولة الأممية لقاء آخرا مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أكد خلاله الجانبان  على الشراكة الوثيقة والدائمة التي تربط المغرب بكافة أجهزة منظمة الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان، والتي تندرج في إطار الاختيارات الراسخة التي تنهجها المملكة بقيادة الملك محمد السادس، والمؤسسة على تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية والجماعية.واستعرض ابن كيرانأهم الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتي تسهر الحكومة على تفعيلها، وعلى رأسها المقتضيات الجديدة لدستور 2011.كما تطرق إلى المستجدات القانونية التي تعمل الحكومة على تنزيلها والتي تكرس مقتضيات متقدمة في مجال حماية حقوق الإنسان وضمان شروط المحاكمة العادلة.و نوهت بيلاي خلال اللقاءبالإصلاحات التي يقوم بها المغرب منذ إقرار دستور 2011 الذي أفرد مكانة خاصة لحقوق الإنسان والحريات العامة ،وبالمبادرة الملكية الإنسانية لتسوية وضعية المهاجرين إلى المغرب وبالسياسة التي اعتمدتها المملكة في هذا الشأن، حيث أصبحت نموذجا يحتذى في التعامل الإنساني مع المهاجرين الأفارقة.

واجتمعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أيضا مع  رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي ، وتمحور اللقاء  حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ولاسيما بعد المصادقة على دستور 2011، وإصلاح القضاء العسكري، وتعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتم التطرق كذلك لإشكالية توظيف قضية حقوق الإنسان من طرف بعض الجهات للمساس بمصالح المملكة، ودور المؤسسة التشريعية في النهوض بحقوق الإنسان.و أعلن السيد الطالبي العلمي بالمناسبة  أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيقدم يوم 23 يونيو المقبل أمام البرلمان، تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان.

9:50 ص