استكمال الإجراءات القانونية لقناة (ميدي 1 تي في) التي تعززت بمساهمين من الإمارات

الرباط بريس

تم التوقيع الإثنين 26 مايو ، بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بالرباط على دفتر التحملات الجديد للخدمة التلفزية (ميدي 1 تي في)، و ذلك كمرحلة ختامية في مسلسل معالجة ملف القناة، عقب إصدار المجلس الأعلى قرارا متعلقا بمنح الترخيص لشركة (ميدي 1 تي.في ) الخاضعة للقانون المغربي، من أجل استمرار استغلال خدمتها التلفزية لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد ضمنيا مرتين، بعد إعادة هيكلة رأسمالها الاجتماعي بدخول مساهمين جدد.

وأبرز المصدر ذاته، أنه تبعا لذلك، أعدت الهيأة العليا، اعتبارا للاختصاصات القانونية المخولة لها، دفتر تحملات جديد للخدمة التلفزية بتشاور مع الشركة المعنية، استنادا لما راكمته كمؤسسة دستورية للحكامة والتقنين، من خبرة وتجربة في المجال. وعليه، يوضح بلاغ (الهاكا) ، فقد أصبحت (ميدي 1 تي.في) خدمة تلفزية خاصة، ذات توجه وطني ودولي، ببرمجة عامة تغلب عليها البرامج الإخبارية وبرامج المعرفة والثقافة في حدود 30 بالمائة على الأقل، من مجموع شبكتها، وتبث عبر شبكة هرتزية تماثلية وعبر البث الفضائي (الساتل)، مقابل التزامها بوقف بثها التماثلي الأرضي قبل 17 يونيو 2015، وهو تاريخ الإنتقال الكلي إلى البث الرقمي الأرضي في إطار الإلتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.

و تلتزم القناة من جهتها بإعطاء الأولوية للموارد البشرية المغربية، على أساس أن تمثل 60 بالمائة على الأقل، من مجموع مستخدميها ممن يتولون وظائف مرتبطة بمهن الاتصال السمعي البصري، أما فيما يتعلق بالإنتاج الوطني، فتلتزم، سنويا، ابتداء من فاتح يناير 2015، ببث 4 أفلام تلفزية، و12 وثائقيا، و4 أعمال سينمائية وسلسلتين تلفزيتين كبث أول.

و للتذكير، فقد وقع المساهمون بإدارة القناة في شهر أبريل الماضي على عقد شراكة مع شركتي nekstinvesment وsteeds médias ، و هما مؤسستين إماريتين تشتغلان في النشاط الإعلامي التابع للقطاع الخاص.ويتيح العقد توفير إمكانيات مالية جد هامة لفائدة هاته القناة التلفزية بمبلغ 95 مليون دولار، و هو ما يعادل 800 مليون درهم مغربي .

وكان مدير "ميدي 1 تي في" السيد عباس عزوزي قد صرح أن القناة "كانت على وشك الإغلاق و أنه تم لهذا الغرض القيام بجولة دولية للبحث عن مستثمرين لضمان الإستمرارية". و تفيد المعطيات أن فكرة دخول مستثمرين إماراتيين في المشروع اختمرت أثناء حضور مدينة طنجة كضيف شرف في ملتقى الإستثمار بمدينة دبي يوم ثامن أبريل الماضي، كما أن التوصل إلى اتفاق مع المؤسستين المذكورتين، يعتبر ثمرة اتصالات طويلة منذ عدة أشهر مع عدد من الفاعلين الإقتصاديين ومجموعات دولية، و تفحص عدة مساطر قانونية وتقنية ومالية مرتبطة الموضوع.

و من شأن المساهمة الإماراتية ،بعد إجراءات (الهاكا) الأخيرة، أن تسهم في تحقيق قفزة إعلامية للقناة، و تطوير محتويات منتوجها التلفزي و إيصاله إلى المشاهد في قالب جديد داخل و خارج الوطن، خاصة عن طريق تطوير الموارد البشرية و تجهيز القناة بأحدث التقنيات و التجهيزات في مجال الإتصال و الإعلام.

وقد صرح السيد عباس عزوزي في حديث صحفي أن المستثمرين "على علم بوضعية القناة المالية والهيكلية، كما أن ممثلي الشركتين اطلعوا على برامج القناة و كيفية اشتغالها، و تكونت لديهم انطباعات جيدة مع اشتراط العمل على تطوير الأداء أكثر".و قال أن دخول الشركتين المشار إليهما "سيسرع من وتيرة تطوير القناة في إطار الجودة و تنويع البرامج كما و كيفا ،دون المساس بالخط التحريري للقناة" يضيف السيد عزوزي ،مشيرا في هذا الخصوص أنه سيتم الإهتمام بميدان البرامج الوثائقية التي تهم التاريخ المغربي ، و التركيز على جانب المواد المعرفية . و قال أن هذا المعطى الجديد سيتيح التوجه نحو برمجة جديدة حيث سيتم استبدال برامج بأخرى، و أعطى مثلا عن ذلك بتعويض سلسلات معينة ببرامج وثائقية تاريخية أو خاصة بالثقافة المغربية . ملخصا قوله في كون التغيير سيشمل طبيعة البرامج دون المساس بخطها.