فنزويلا تواجه التضخم وتقرر رفع الأجور

قررت حكومة فنزويلا رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، في وقت تعيش فيه البلاد حالة اقتصادية مزرية، صعد على إثرها معدل التضخم إلى مستويات قياسية، ما أضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وأعلن الرئيس الفنزويلي، "نيكولاس مادورو"، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ابتداء من سبتمبر المقبل. وبذلك سيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 22577 "بوليفار"، ما يعدل نحو 23 دولارا بسعر السوق السوداء.

وقال مادورو خلال البث التلفزيوني: "هذه ثالث مرة يرتفع فيها (الحد الأدنى للأجور) هذا العام"، منوها بأن حكومته ضحية "حرب اقتصادية" يقودها خصومه السياسيون.

ويرى مراقبون أن الزيادات المتكررة في الأجور غير كافية تماما لتعويض التضخم الذي وصل إلى 181% في عام 2015 وفقا لإحصاءات رسمية، في حين توقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يقفز التضخم في فنزويلا، العضو في منظمة "أوبك"، إلى 720% في 2016.

ولم ينشر البنك المركزي الفنزويلي أحدث أرقام التضخم، الأمر الذي يجعل زعماء المعارضة يتهمون الحكومة بإخفاء البيانات الاقتصادية المحرجة.

يذكَرُ أن فنزويلا، التي يعتمد اقتصادها على واردات النفط، تشهد حالة اقتصادية صعبة على خلفية هبوط أسعار الذهب الأسود إلى مستويات متدنية، حيث تسعى "كراكاس" لإقناع منتجي النفط العالمين بضرورة خفض الإنتاج لدفع الأسعار إلى الأعلى. لكن كبار مصدري النفط يركزون على ما يبدو على الحفاظ على حصتهم في السوق بشكل أكبر من تركيزهم على زيادة الأسعار.

4:30 م