الفلاحة السقوية بالمغرب تدخل نظام التدبير المفوض

تنكب مجموعة عمل بوزارة الفلاحة على إعداد مشروع يتعلق بتطبيق نظام التدبير المفوض على نشاط السقي الفلاحي، بناء على دراسة جدوى تم إنجازها في سنة 2015 في إطار شراكة مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

وحسب وزارة الفلاحة، ستهم التجربة، بعد انطلاقها في المرحلة الأولى، حوض أم الربيع قبل أن تغطي التجربة أحواض الغرب واللوكوس وملوية والحوز وتادلة ودكالة. أيضا. وسيشمل العمل بنظام التدبير المفوض لمياه السقي، في مراحله الأولى، أكثر من 110 آلاف هكتار.

وتم تكريس الفلاحة السقوية بالمغرب كمكون أساسي في الاقتصاد الوطني والجهوي باعتبارها رافعة لإنتاج الثروات وخلق فرص العمل. رغم استغلالها ل15% من المساحات المزروعة، فإن الفلاحة السقوية ، بحسب وزارة الفلاحة، تساهم بحوالي 45% من معدل القيمة المضافة الفلاحية و75% من الصادرات الفلاحية.

وتتجلى هذه المساهمة في فترات الجفاف حيث يتأثر الإنتاج بالمناطق البورية ، وكان الموسم الفلاحي 1994-1995، الذي عرف بجفافه، سجلت خلاله الزراعة السقوية ب 70% من القيمة المضافة.

ويساهم القطاع السقوي بما معدله 99% من إنتاج السكر و82% من الخضروات و 100% من الحوامض و 75% من الأعلاف و75% من الحليب. كما يساهم هذا القطاع بخلق ما يناهز 120 مليون يوم عمل بالسنة، أي حوالي مليون و65 ألف فرصة عمل منها 250 ألف فرصة عمل دائمة. يضاف إلى هذه المعطيات أنه بفضل السقي، تم تحسين مداخيل الفلاحين التي تضاعفت ب 5 إلى 13 مرة حسب المجالات، كما تم تمكين فك العزلة عن الفلاحين بولوجهم إلى خدمات عامة جماعية كالماء الصالح الشرب والكهرباء، إضافة إلى النتائج الهامة للأشغال العمومية والصناعات والخدمات التي انعكست لاحقا على قطاع الصناعات الغذائية.

9:53 ص