صادق مجلس الوزراء التونسي يوم الاثنين 25 يوليوز على مقترح قانون جديد يشدد العقوبات المفروضة
على المتحرشين بالنساء، وجاء في حزمة القوانين المفروضة تعريف التحرش الجنسي على
أنه "كل اعتداء على الغير بأفعال أو إشارات أو أقوال ذات طبيعة جنسية من
شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو
رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك
الأفعال"، وهو ما تصل عقوبته إلى عامين حبسا إضافة إلى 2200 دولار أمريكي
كغرامة.
كما اقترح مشروع القانون عقوبة سجنية تصل
إلى سنة لكل من يعمد إلى "مضايقة
امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو
تخدش حياءها"، هذا إضافة إلى تشديده للعقوبات في حالة التغرير بالقاصر إذ تصل
إلى 6 سنوات في حالة كانت الفتاة دون 16 سنة و5 سنوات في حال كانت الفتاة ما بين
16 و18 سنة، دونما إمكانية للإفلات من العقاب في حالة تزويج الجاني بالضحية.
كما رفع مشروع القانون العقوبات على كل ما
يهم العنف ضد المراة المعنوي والمادي، وفرض غرامة مادية بقيمة ألفي دينار تونسي
لكل من "يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس".
0 comments :
إرسال تعليق