المغرب يؤكد التشبث العميق" للمملكة بتعزيز "دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان

الرباط بريس

جدد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، التأكيد على "التشبث العميق" للمملكة بتعزيز "دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان"، والتزامها لصالح تعددية "تحترم قواعد ومبادئ القانون الدولي في إطار منظمة الأمم المتحدة".

وقال الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة خصص لدراسة "إسهامات حقوق الإنسان ودولةالحق والقانون في أجندة التنمية لما بعد 2015"، إن المملكة المغربية تجدد التأكيد "رسميا على تشبثها العميق بتعزيز دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان، وتلتزم بالعمل من أجل تعزيزها، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي".

وجرى هذا الاجتماع رفيع المستوى، على مدى يومين، بحضور على الخصوص رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة جون آش، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وصاحبة السمو الملكي ميتي ماريت (النرويج)، سفيرة النوايا الحسنة الدولية لبرنامج الأمم المتحدة لمحاربة السيدا، والمدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك. وتميز ببث رسالة عبر الفيديو للمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي.

وقال السيد هلال إن "بلادي تشاطر القناعة بأن الأمم المتحدة لا تزال تعتبر الإطار الأنسب لتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى إرساء مقاربة شاملة ترتكز على سيادة القانون والشرعية الدولية واحترام ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع أن الهدف يتمثل في الاستجابة بشكل فعال للتحديات المتعددة التي على المجتمع الدولي مواجهتها في مجالات السلم والأمن واحترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

كما أبرز أن المغرب يجدد التأكيد على "التزامه لصالح تعددية تحترم قواعد ومبادئ القانون الدولي في إطار الأمم المتحدة، باعتبارها منظمة شرعية وتمثيلية، والتي تشكل الإطار الأمثل لمواصلة الجهود الجماعية لبناء مجتمع دولي قائم على المساواة والشرعية، ويتمتع بالسلم والأمن والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان".

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن هذه الأهداف "يتعين تحقيقها باعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، مع التركيز على سيادة القانون في كافة جوانب العلاقات الدولية، ولا سيما من خلال احترام ميثاق الأمم المتحدة، والتسوية السلمية للمنازعات، وباقي مبادئ القانون الدولي، وخاصة في ما يتعلق باحترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية والترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"