الرباط بريس
وقع
المغرب و المملكة العربية السعودية بالرباط الأربعاء
04 يونيو، على مذكرة تفاهم حول التعاون الصناعي والتجاري بهدف توطيد
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكتين.
وتتوخى المذكرة، التي وقعها السيدان مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وتوفيق بين فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، التأسيس لتعاون مثمر بين البلدين كفيل بتنمية الاستثمارات والشراكة الصناعية بين البلدين وتيسير تبادلهما التجاري، وتعزيز التعاون المؤسساتي في المجالات الصناعية.كما يروم هذا الاتفاق، زيادة حجم الصادرات وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في عدد من القطاعات الصناعية والتجارية وفتح آفاق واسعة للتسويق المتبادل للمنتوجات الصناعية وتحفيز المستثمرين وبحث آفاق إحداث مشاريع صناعية مشتركة.
وعبر السيد العلمي بهذه المناسبة عن الأمل في أن تشكل مذكرة التفاهم الجديدة دفعة قوية لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في أفق الارتقاء بها إلى المستوى المتميز للعلاقات السياسية القائمة بين المغرب والسعودية.وأوضح في هذا الصدد أنه بالرغم من تطورها الكبير مؤخرا، فإن العلاقات التجارية بين البلدين ما تزال ضعيفة بالنظر إلى العلاقات الثنائية وإلى قوة القطاعين الصناعي والتجاري في البلدين ، معبرا عن تفاؤله بخصوص تجاوز جميع العراقيل والصعوبات التي تحول دون تطوير العلاقات الصناعية والتجارية والرفع من مستوى الاستثمارات السعودية بالمغرب. وأشار بهذا الخصوص إلى أن توقيع المغرب لاتفاقيات للتبادل الحر مع 55 بلدا ، تجعل المملكة أرضية هامة للمستثمرين السعوديين الراغبين في الانفتاح على مجموع بلدان العالم.
من جهته، أشاد الوزير السعودي بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين، مؤكدا أنها تشكل لبنة جديدة في مسار العلاقات الثنائية المتميزة. وأضاف أن الاتفاق الجديد يعكس الإرادة القوية للبلدين في زيادة تطوير علاقاتهما الصناعية والتجارية، وتجاوز كل المعيقات،مشيرا الى التطور الهام الذي حققه المغرب وبلاده في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بقيادة عاهلي البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المبادلات المغربية السعودية بلغ 9ر23 مليار درهم سنة 2013، كما انتقلت الاستثمارات السعودية المباشرة من 354 مليون درهم سنة 2004 إلى 92ر1 مليار درهم سنة 2013، أي ما يمثل 8ر4 بالمائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب.واتفق الجانبان، في هذا الشأن، على ضرورة تعزيز حجم الشراكة الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات البلدين والمؤهلات الكبرى التي يوفرها اقتصادهما، وكذا على تذليل العقبات التي تحول دون توسيع التجارة الثنائية ومضاعفة المبادرات الترويجية التي تتوخى التعريف بالمنتجات الصناعية المغربية والسعودية.
وبخصوص تشجيع الاستثمارات، أعرب السيد العلمي، عن رغبته في تحفيز التقارب بين الفاعلين الخواص للبلدين الذي يعتبر الأداة المحفزة لانبثاق مشاريع مشتركة ، يتعين أن تخضع لمنطق التكامل الصناعي مع الانفتاح على الأسواق الصاعدة ذات المؤهلات التنموية الكبرى.
وتتوخى المذكرة، التي وقعها السيدان مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وتوفيق بين فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، التأسيس لتعاون مثمر بين البلدين كفيل بتنمية الاستثمارات والشراكة الصناعية بين البلدين وتيسير تبادلهما التجاري، وتعزيز التعاون المؤسساتي في المجالات الصناعية.كما يروم هذا الاتفاق، زيادة حجم الصادرات وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في عدد من القطاعات الصناعية والتجارية وفتح آفاق واسعة للتسويق المتبادل للمنتوجات الصناعية وتحفيز المستثمرين وبحث آفاق إحداث مشاريع صناعية مشتركة.
وعبر السيد العلمي بهذه المناسبة عن الأمل في أن تشكل مذكرة التفاهم الجديدة دفعة قوية لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في أفق الارتقاء بها إلى المستوى المتميز للعلاقات السياسية القائمة بين المغرب والسعودية.وأوضح في هذا الصدد أنه بالرغم من تطورها الكبير مؤخرا، فإن العلاقات التجارية بين البلدين ما تزال ضعيفة بالنظر إلى العلاقات الثنائية وإلى قوة القطاعين الصناعي والتجاري في البلدين ، معبرا عن تفاؤله بخصوص تجاوز جميع العراقيل والصعوبات التي تحول دون تطوير العلاقات الصناعية والتجارية والرفع من مستوى الاستثمارات السعودية بالمغرب. وأشار بهذا الخصوص إلى أن توقيع المغرب لاتفاقيات للتبادل الحر مع 55 بلدا ، تجعل المملكة أرضية هامة للمستثمرين السعوديين الراغبين في الانفتاح على مجموع بلدان العالم.
من جهته، أشاد الوزير السعودي بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين، مؤكدا أنها تشكل لبنة جديدة في مسار العلاقات الثنائية المتميزة. وأضاف أن الاتفاق الجديد يعكس الإرادة القوية للبلدين في زيادة تطوير علاقاتهما الصناعية والتجارية، وتجاوز كل المعيقات،مشيرا الى التطور الهام الذي حققه المغرب وبلاده في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بقيادة عاهلي البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المبادلات المغربية السعودية بلغ 9ر23 مليار درهم سنة 2013، كما انتقلت الاستثمارات السعودية المباشرة من 354 مليون درهم سنة 2004 إلى 92ر1 مليار درهم سنة 2013، أي ما يمثل 8ر4 بالمائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب.واتفق الجانبان، في هذا الشأن، على ضرورة تعزيز حجم الشراكة الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات البلدين والمؤهلات الكبرى التي يوفرها اقتصادهما، وكذا على تذليل العقبات التي تحول دون توسيع التجارة الثنائية ومضاعفة المبادرات الترويجية التي تتوخى التعريف بالمنتجات الصناعية المغربية والسعودية.
وبخصوص تشجيع الاستثمارات، أعرب السيد العلمي، عن رغبته في تحفيز التقارب بين الفاعلين الخواص للبلدين الذي يعتبر الأداة المحفزة لانبثاق مشاريع مشتركة ، يتعين أن تخضع لمنطق التكامل الصناعي مع الانفتاح على الأسواق الصاعدة ذات المؤهلات التنموية الكبرى.
ويشارك السيد توفيق بين فوزان الربيعة ، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها للمغرب بدعوة من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في أشغال الدورة الأولى للمنتدى الاستثماري المغربي السعودي الذي تحتضنه الدار البيضاء خلال الفترة من رابع إلى سادس يونيو الجاري.
وتشكل هذه التظاهرة، فرصة متميزة للحوار واللقاء بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين بهدف إعطاء دينامية جديدة للشراكة المغربية السعودية في مجال الاستثمارات. كما يفتح آفاقا واسعة لتطوير التعاون التجاري الثنائي وتجاوز الصعوبات التي تواجه الصادرات بين البلدين إلى جانب بحث مشاريع مشتركة وفتح أسواق جديدة للجانبين.
ا
0 comments :
إرسال تعليق