الملك يدشن المقر الجديد للمجلس الدستوري

الرباط بريس

تجسيدا للرعاية السامية التي يوليها الملك محمد السادس، للمؤسسات الوطنية، قام الأربعاء 11 يونيو 2014، بتدشين المقر الجديد للمجلس الدستوري، الذي تم الارتقاء به، طبقا للمقتضيات الدستورية، إلى مستوى محكمة دستورية قائمة الذات.

وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن هذه المبادرة تعكس حرص جلالة الملك، ضامن استقلال القضاء، على تمكين المحكمة الدستورية من كافة الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بنهوضها بالمهام الموكولة إليها بما ينسجم والمكانة المتميزة التي أصبحت تتبوأها في الصرح المؤسسي الوطني.

وفي هذا الإطار، وإضافة الى الاختصاصات المخولة الى المجلس الدستوري في مراقبة دستورية القوانين، وسلامة العمليات الانتخابية، فقد تم توسيع اختصاصات المحكمة الدستورية لتشمل مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، بما يضمن احترام الدستور والثوابت الوطنية، والبت في المنازعات بين الدولة والجهات، وكذا البت في دفوعات المتقاضين بعدم دستورية أي قانون تبين للمحكمة أنه يمس بالحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور.

وأضاف البلاغ أنه بهذه المناسبة، قدم رئيس المجلس الدستوري لجلالة الملك، أيده الله، مؤلفا بعنوان “المعجم المفهرس لألفاظ الدستور”، الذي تم إعداده من طرف المجلس.

من جهته، قال رئيس المجلس الدستوري، محمد أشركي، إن تدشين المقر الجديد للمجلس، في بناية يعود بناؤها إلى سنة 1930، يُعد إعلاءً لمكانة القضاء الدستوري وتكريما لشأنه، مشيرا أن المؤسسة الدستورية "ستكون في الغد القريب مفتوحة للمواطنين ولجميع المتقاضين".

واستنادا إلى دستور 2011، تبت المحكمة الدستورية، التي تعد امتدادا للغرفة الدستورية للمحكمة العليا، والمجلس الدستوري الذي أقره دستور 1992، في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء؛ كما تحال إليها القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

9:28 ص