الرباط بريس
أعلنت الحكومة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل, عن إجراءات اجتماعية تتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم, إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور أيضا في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة موزعة على شطرين, أي بنسبة 5 في المائة اعتبارا من فاتح يوليوز عام 2014, في حين أن الشطر الثاني سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2015.
وقد احتفلت الطبقة العاملة بالمغرب بعيدها العالمي في سياق متميز هذه السنة بعد أن أعلنت الحكومة عن تنفيذ مجموعة إجراءات، أثمرتها جلسات الحوار الاجتماعي، حيث قررت الحكومة الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى ثلاثة الاف درهم، ومن المرتقب ان يدخل هذا القرار حيز التطبيق في فاتح يوليوز من العام الجاري، ويهم ما يقارب ثلاثة و سبعين الف موظف بالقطاع العام و العديد من الموظفين على مستوى الجماعات المحلية، والى جانب العاملين في الوظيفة العمومية سيستفيذ العاملون في القطاع الخاص بدورهم من زيادة في الحد الادنى للأجور بنسبة عشرة في المائة موزعة على شطرين، الخمسة في المائة الأولى من المنتظر ان تطبق اعتبارا من فاتح يوليوز من السنة الجارية، في حين ان الشطر الثاني من الزيادة سيطبق في نفس التاريخ من السنة المقبلة.
ومن شأن هذه المكتسبات التي توجت جولة الحوار الاجتماعي التي انعقدت عشية فاتح ماي أن تمهد الطريق لتخفيف حدة التوتر الذي طبع العلاقة بين الحكومة والنقابات العمالية على مدار السنة الجارية على الرغم من بعض التقدم الذي تم إحرازه في الجولات الأخيرة من الحوار الاجتماعي، توتر ترجمته المركزيات النقابية الثلاث إلى مسيرة نظمتها يوم السادس من ابريل بمدينة البيضاء.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه النقابات أن هذه المسيرة تأتي للاحتجاج على تعثر الحوار الاجتماعي وتدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة رأت الحكومة أنها تأتي لدوافع سياسية معللة ذلك بكونها تعاطت بواقعية مع المطالب التي رفعتها النقابات في مذكرتها المطلبية المشتركة.
0 comments :
إرسال تعليق