وكالة الأناضول
يقرّ المتابعون للشأن التونسي وغالبية النخب السياسية في البلد أن التجربة الانتقالية - رغم تقدّمها - مازالت تعيش تحت وقع الكدمات المتتالية التي من شأنها أن تهدّد فعليًا إنجاح النموذج الديمقراطي الأوّل في الوطن العربي.
هذه الكدمات التي تهدد عملية التحوّل الديمقراطي تتلخص، بحسب هؤلاء، في جملة التأثيرات الإقليمية الناجمة عن حالة "الفوضى" التي يعيشها الجار الليبي والاستقرار "الهشّ" بالجار الغربي الجزائر، إلى جانب المخاطر المحليّة المتعلّقة أساسا بعدم الاستقرار الأمني وتأزم الوضع الاقتصادي والخلافات العلمانية الإسلامية.
وتبرز الخارطة الجيوسياسية لمنطقة شمال أفريقيا أن تونس (فاتحة الربيع العربي) تعيش بين تأثيريْ الجار الجزائري الرافض للاعتراف بهذا "الربيع الديمقراطي" وبين قطر ليبي يعيش فوضى "اللادولة" التي تهدّد بوضوح استقرار الجهة الجنوبية لتونس على وجه الخصوص، وهو ما يدفع إلى النظر في مدى هذه التأثيرات على نجاح الانتقال الديمقراطي التونسي وإجراء الانتخابات المنتظرة.
الدبلوماسي السابق والمختص في الشأن الليبي، البشير الجويني، يقول في هذا الصدد، إنه "لا يمكن الحديث عن أي استقرار في تونس دون استقرار الوضع الداخلي الليبي".
وأضاف، في حديث للأناضول، أن نجاح العملية السياسية في تونس وإرساء دولة المؤسسات الديمقراطية يشترط بالضرورة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في الجزائر وليبيا، نظرًا للترابط الاستراتيجي والعميق خاصة بين طرابلس وتونس.
وأكّد الجويني (عمل بالسفارة التونسية بليبيا) أنّه لا يمكن الحديث عن استقرار في تونس في ظلّ واقع ليبي متدهور، لا تجتاز فيه سلطة الدولة طرابلس وضواحيها".
ورغم تأكيد الجويني أن المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس متأثر بتدهور الواقع الأمني الليبي وسيطرة الميليشيات على الدولة، يستبعد أن يكون هناك "زحف مباشر" من الجماعات المتشدّدة المسلّحة على الحدود التونسية بهدف "نصرة إخوانهم المسلّحين في تونس" كما ذهب إلى ذلك بعض الخبراء التونسيين.
ويرى أن الجماعات المتشدّدة "تتمركّز بالناحية الشرقية للبلاد وليس بالغرب الليبي المتاخم للحدود الجزائرية، لافتًا في ذات الوقت إلى أن "الخطر الإرهابي الليبي على تونس يمكن أن يكون عبر دعم عمليات منعزلة في تونس لا عبر عمليات مباشرة على حدود الجنوب الشرقي التونسي".
وفي مطلع عام 2011 وبعد نجاح الثورة التونسية في إسقاط نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، كان هناك تحفّظ غير معلن من السلطات الجزائرية من التغيّر الحاصل في تونس، فيما عبّر الراحل معمر القذافي في حوار علني مع تلفزيون "نسمة"(تونسي) عن رفضه تماما لما حصل ودعا التونسيين حينها إلى إرجاع الرئيس بن علي الفارّ للسعودية.
هذا الرفض كان ناجمًا حتمًا عن التخوّفات من عمليّة "التصدير السياسي" التي عادة ما تتبع كلّ مدّ ثوري خاصّة نحو دول الجوار، وهو الرفض ذاته الذي ساهم في إعادة رسم العلاقات الثنائية التونسية ـ الجزائرية، والتونسية ـ الليبية، على نحو جديد قوامه التأثر والتأثير المباشر.
فلم تدم سياسة التأثير التونسي في الجوارين الغربي والشرقي طويلا، إذ بعد أن نجح التونسيون في دعم الحدث الثوري الليبي، أصبح البلد محلّ تأثرّ بواقع الفوضى الليبية من خلال كميات الأسلحة التي تم تهريبها إلى داخل التراب التونسي من قبل الجماعات المتشدّدة فضلا عن فرار نحو نصف مليون ليبي إلى تونس وما سببّه هذا الرقم في إخلال التوازنات الاقتصادية للبلد وارتفاع أسعار المواد الأساسية والإيجار السكني بالمدن الكبرى.
كما أن حالة عدم استقرار الأوضاع المحليّة التونسية جعلها تتحوّل من مصدّر للفعل السياسي إلى متأثر بتنامي الأنشطة الإرهابية على الحدود الغربية مع الجزائر، وبلد مستقبل للعناصر المسلّحة خاصّة من الجبال الجزائر.
بل ثمة وجهة نظر سائدة لدى الكثير من الكتاب والنخب التونسية أن النظام الجزائري بمختلف أجنحته يعمل على تصفية هذا الانتقال الديمقراطي في تونس وإفشال التجربة التي يمكن أن تكون نموذجا يمكن أن تستلهمه باقي الشعوب العربية، ممّا يهدّد استقرار أكثر من نظام عربي اليوم، خاصّة بعد وصول الإسلاميين إلى الحكم في تونس .
وفي سياق متّصل، يقول عبر الكريم الغربي، المتخصص بالعلاقات الجزائرية التونسية (تونسي مقيم بالجزائر منذ أكثر من ثلاثة عقود) إنه "للخروج من هشاشة وضعه يعمل النظام الجزائري على إفشال التجربة الديمقراطية في تونس وليس إنجاحها".
ويرى أن "النظام الجزائري يُدرك أن نجاح النموذج التونسي سيكلّفه"، بل ويذهب الغربي إلى أن "السلطة الفعلية في الجزائر تحمّل هشاشة وضعها للربيع العربي الذي تصنّفه في خانة المخطط الشامل لضرب الدول العربية وزيادة تفتيتها وتجزئتها".
ويضيف أنه "لا خلاف في الجزائر بين المؤسسة الأمنية وأجهزتها السياسية على إفشال هذه التجربة الديمقراطية "، معتبرًا أن "التقارير الدولية أجمعت على ضرورة إزاحة النهضة (حركة النهضة صاحبة الأغلبية البرلمانية) من السلطة قبل نهاية عام 2013 وعدم إجراء أي انتخابات قبل إزاحتها من المشهد أو تقليص شعبيتها إلى أبعد الحدود".
وهذا ما أشار إليه رئيس تحرير جريدة "لومند ديبلوماتيك"، سيرج حليمي، في عددها الصادر في أبريل/نيسان الجاري، حين قال إن النهضة أزاحتها الجزائر وصندوق النقد الدولي إضافة إلى لاعبين كثر آخرين"، بحسب الغربي.
وبخصوص الوضع الراهن يرى عبد الكريم الغربي أن "الرهان الجزائري الحالي هو تأجيل الانتخابات في تونس (المقررة قبل نهاية سنة 2014) أو توفير الظروف لإجرائها على الطريقة الجزائرية".
واستقال رئيس الوزراء السابق المنتمي لحركة النهضة، علي العريض، وتم اختيار مهدي جمعة نهايو يناير/كانون الثاني خلفًا له، بناءً على توصيات مؤتمر الحوار الوطني في تونس.
وفي قراءة أخرى لواقع العلاقات الجزائرية التونسية اليوم، يرى نصر الدّين بن الحديد الصحفي التونسي (من أصول جزائرية) المهتم بالشأن الجزائري التونسي أنه "لا يوجد تأثير عضوي للجزائر في الشأن التونسي وليس هنالك تدخّل مباشر".
ويفسّر بن حديد أن "كلّ الحدود الجزائرية سواء مع تونس أو المغرب أوالتشاد أو المنطقة الصحراوية أو مالي هي حدود ملتهبة، الأمر الذي لا يجعل القادة الجزائريين يفكّرون ّ في تغيير النظام التونسي بقدر ما يهتمون بأداء النظام نفسه مهما كانت هويّته إسلامي أوعلماني".
لكنّ يستدرك في جانب آخر، ويقرّ بأن السلطات الجزائرية تدخّلت في الشأن التونسي طيلة العامين الماضيين بـ"غاية تأمين مصالحها وليس تغيير النظام القائم في تونس" الذي كان بيد الإسلاميين وهو التيّار السياسي الذي يكنّ له النظام الجزائري عداءً تاريخيا مبنيًا على أحدث الجزائر في تسعينيات القرن الماضي.
ويوضح بن حديد أن "التدخّل الجزائري كان بكافة الوسائل من أجل تهدئة الوضع في تونس وتحقيق الاستقرار الأمني على حدوده الشرقية"، مؤكدًا أن هذا التدخّل لم "يكن غايته تغيير النظام".
وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد استقبل الصيف الماضي إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (التي كانت تقود الائتلاف الحاكم في تونس حينها)، والباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس (معارضة)، في زيارتين اعتبرتا ترتيبات جزائرية من أجل دفع أكبر قوتين سياسيتين في تونس من أجل تهدئة الأوضاع والتوصّل لتوافقات تنهي الأزمة الحادّة في البلد حينذاك.
ويلفت بن حديد إلى أن قادة الفعل الجزائري اليوم "لا يمكن أن يتدخلوا في الشأن التونسي بهدف إفشال التجربة الديمقراطية أو تأخير الانتخابات، أو التقليص من شعبية حركة النهضة أحد حلفاء المعارضة الجزائرية"، مؤكدًا أن النظام الجزائري في نظره مهتم بتأمين الوضع في تونس وتحقيق الاستقرار بغض النظر عن الطرف الذي سيحكم.
ويعتبر أن الاهتمام الجزائري اليوم بعد الانتخابات الرئاسية بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي المحلّي من شأنه أن يدفع الجزائريين إلى النظر إلى تونس من جانب دعم مقوّمات تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في تونس بدلا من الجانب العسكري الأمني مما يعطي حظوظا أوفر للتعاون الاقتصادي بين البلدين مستقبلا".
ويعكف الجانبان التونسي والجزائري منذ بداية العام الماضي على تعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني على الحدود بين البلدين من خلال تبادل زيارات الوفود العسكرية والأمنية بهدف مقاومة الإرهاب والقضاء على العناصر المتشدّدة المتمركزة بقمم جبل الشعانبي الواقع بين البلدين.
وأجريت الانتخابات الرئاسية في الجزائر في السابع عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي، وأعلن المجلس الدستوري الجزائري، الأسبوع قبل الماضي فوز الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة (77 عاما)، بالأغلبية المطلقة في انتخابات الرئاسة ليصبح رئيسًا للبلاد لولاية رابعة من خمس سنوات.
من جهته، يعتبر الباحث الجامعي في الشؤون المغاربية، المنصف وناس، أن نجاح ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي التونسي وإجراء الانتخابات رهين تحقيق الاستقرار السياسي والأمني ليس بالجارين الجزائر وليبيا فقط وإنمّا هو استقرار كامل منطقة شمال إفريقيا التي ترتبط فيما بينها بعلاقات استراتيجية، إذ ما يحصل في ليبيا أو مصر أو الجزائر أو المغرب يمكن أن " ينعكس سلبا أو إيجابا على تونس".
ويضيف ونّاس أن من أهم الأمور التي وجب تحقيقها اليوم لإنجاح الموعد الانتخابي التونسي هو استعادة الاستقرار الليبي، فـ"ليبيا اليوم تؤثّر على 14 دولة من بينها تونس وذلك بسبب السلاح المنتشر فيها وهو من أعقد المشاكل".
كما نبّه ونّاس إلى المخاطر التي قد تتعرّض لها السياحة التونسية والوضع الاقتصادي وخاصة المناطق الحدودية الجنوبية مع ليبيا جرّاء عمليات نوعية منتظرة من الدول الغربية في ليبيا ضدّ الجماعات المسلّحة.
ينتبه التونسيون اليوم أكثر من أيّ وقت سابق للتطورات التي تحدث تباعا في الجزائر وليبيا، لما في ذلك من تأثير مباشر على الواقع التونسي خاصّة بالنسبة لسكّان الجهتين الغربية والجنوبية لتونس حيث يعيش آلاف العائلات على التجارة والتهريب مع الجزائر وليبيا.
فأي تأزّم للوضع الأمني والسياسي في ليبيا أو الجزائر من شأنه أن يمسّ الخبز اليومي لسكان هذه المناطق الحدودية وما يسبّبه من اضطرابات اجتماعية في تونس كما حصل في منطقة بن قردان على الحدود الليبية طيلة الشهر المنقضي عندما أغلق المعبر الحدودي رأس جدير وما تسبّب فيه من احتجاجات ومظاهرات واعتصامات بالجنوب التونسي.
صاحب مؤسسة التميمي المستقلة للدراسات والبحوث، الباحث الجامعي، عبد الجليل التميمي، يقول: "لا ينكر إلاّ غبي التأثيرين الليبي والجزائري في الشأن التونسي".
ويرى التميمي أن "هناك تأثيرًا مباشرًا على سلامة تونس وأمنها وعلى ديمقراطيتها الناشئة من الجزائر وليبيا".
إذ يعتبر التميمي أن "أي نجاح للتجربة الديمقراطية في تونس هو ضرب للنفوذ العسكري المتحكّم في الشأن الجزائري"، الأمر الذي يعتبره الدافع وراء حرص القيادات العسكرية الجزائرية خاصّة على إفشال الانتقال الديمقراطي التونسي .
صاحب الـ 250 دراسة حول ليبيا يرى أن السلاح المنتشر في ليبيا يعدّ أهمّ المخاطر على الواقع التونسي والانتقال السلمي الديمقراطي.
بشكل عام ولئن يعدّ التقاطع في عمق العلاقات الاسترايجية بين تونس وليبيا والجزائر أحد أهم مقوّمات تطوّر منطقة الشمال الأفريقي فإن هذا التقاطع عند اختلاف المصالح وتباين الأولويات من شأنه أن يعيق أي تقدّم سياسي قد يشهده أحد البلدان الثلاثة.
0 comments :
إرسال تعليق