تصريحات وزير العمل الإماراتي حول الخطط الإستراتيجية لسوق الشغل

الرباط بريس

قال وزير العمل الإماراتي صقر غباش أن سوق العمل بدولة الإمارات العربية سجلت تماسكا و استقرارا على الرغم من تأثيرات الازمة المالية العالمية ، ملاحظا أن الحجم الكلي للعمالة لم يسجل تغييرات مؤثرة منذ العام 2008 و حتى العام 2013 . و كشف السيد غباش الذي كان يتحدث في لقاء إعلامي بوزارة العمل أنه حتى نهاية العام الماضي، بلغ عدد العمال نحو 4 ملايين و27 الف عامل، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة لدى الوزارة في الفترة نفسها نحو 297 الفا و 461 منشأة على مستوى الدولة.

و تأتي هاته المداخلة ضمن دراسة الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الإمارات بخصوص العمالة في البلاد للأعوام 2011 – 2013 ، و كذا الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الأعوام 2014 – 2016، ضمن "رؤية 2021 " و المتعلقة ب "آفاق تطوير سوق العمل لتمكينه من الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني و محوره المواطن".

و ترمي الخطة الحالية إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية تتمثل أساسا في تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتحقيق المرونة واستقطاب الكفاءات ورفع الانتاجية و تحقيق استقرار سوق العمل و المساهمة في تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية، و تعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية، و ضمان تقديم كافة الخدمات الادارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

و أكد وزير العمل أن منظومة السياسات التي تطبقها الدولة في سوق العمل و أدواتها الرقابية ،و التقيد بالقرارات المنظمة له ، ساهمت جميعها في إرساء دعائم استقرار السوق و توازن العلاقة بين طرفي الانتاج ، انطلاقا من مبدأ ضمان مصالح أصحاب العمل و حماية حقوق العمال ، مما جعل من دولة الإمارات نموذجا يحتذى في المنطقة، خاصة ما يتعلق بضرورة توفير بيئة العمل اللائقة و حماية الحقوق العمالية و صون كرامة الانسان.

و تحدث السيد غباش عن نظام حماية الأجورو قال أنه ساهم إلى حد كبير في تنظيم علاقات العمل في إطاريضمن الحماية القانونية للعمال خاصة منهم الفئات التي كانت تعاني من تأخر الحصول على الأجرالشهري ،موضحا أن هذا النظام أتاح لوزارة العمل إمكانية رصد و متابعة المنشآت التي تعجز عن سداد الأجور و بالتالي اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحول دون حدوث حالات منازعات جماعية أو توقف عن العمل. وكشف النقاب عن إحالة أزيد من ألفي منشأة الى النيابة خلال السنوات الثلاث لمخالفتها قانون تنظيم علاقات العمل و القرارات المنفذة له.

وقد شهدت السنوات الثلاث الماضية تنظيم نحو 900 فعالية للتوعية و التوجيه للتعريف بحقوق و واجبات طرفي الانتاج، وفقا لما ينص عليه قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالإضافة الى تنظيم الأنشطة الترفيهية الموجهة للعمال و التي تم تنفيذها في مجمعات للسكن العمالي، و في وحدات الرعاية العمالية التي تم تشييدها بالقرب من المجمعات العمالية السكنية، فضلا عن تنظيم الالاف من الزيارات الميدانية لمواقع العمل .