الرباط بريس
صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس 19 يونيو على مشروع قانون يتعلق بحماية
الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
القانون الجديد، الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية
الاجتماعي، يرمي إلى تحديد التزامات جميع المتدخلين، بمن فيهم الدولة والجماعات
الترابية والمؤسسات العمومية والجمعيات، عبر الوقاية من الإعاقات والحد من آثارها،
وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييز
والاستغلال والتشرد والإهمال،وكذا تيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها
للجميع، مع تعزيز مشاركتهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية.
كما تشمل أهداف هذا المشروع تحديد مبادئ إعداد وتنفيذ السياسات من
قبل السلطات العمومية، واعتماد مفاهيم جديدة تساير التطورات التي عرفها مجال
الإعاقة، كمفهوم "وضعية الإعاقة" و"إعادة التأهيل"
و"التمييز على أساس الإعاقة"، وكذا اعتماد مقاربة حقوقية ترتكز على
مفهوم الحق بدل الرعاية وإنشاء أوضاع قانونية جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة
كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير اندماجهم.
0 comments :
إرسال تعليق