الرباط بريس
قال محمد حصاد، وزير الداخلية، إن الحكومة تعمل على وضع مقاربة شمولية لتدبير مأذونيات سيارات الأجرة، بعد تزايد المطالب بوضع معايير واضحة للاستفادة منها.
قال محمد حصاد، وزير الداخلية، إن الحكومة تعمل على وضع مقاربة شمولية لتدبير مأذونيات سيارات الأجرة، بعد تزايد المطالب بوضع معايير واضحة للاستفادة منها.
وأضاف حصاد في جواب على سؤال كتابي تقدم به فريق العدالة والتنمية، إن هذه المقاربة، تهدف إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة وإضفاء مهنية أكبر عليه، وتحقيق التوازن بين عدد سيارات الأجرة المرخص لها والحاجيات الموضوعية للتنقل، وفتح المجال بصفة تدريجية للمنافسة واعتماد شروط المهنية في تفويت واستغلال الرخص، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل والظروف الاجتماعية لمهنيي القطاع.
وستعطي هذه المقاربة، بحسب الموقع الرقمي لحزب العدالة والتنمية، الأسبقية لمهنيي النقل الحاملين لرخصة الثقة أو بطاقة السائق المهني، في إبرام عقود تفويض حق إستغلال رخص سيارات الأجرة، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب رخص سيارات الأجرة والمشغلين لها، مشيرا إلى أن الحكومة من خلال وزارة الداخلية تواصل وفق مقاربة تشاركية تدارس مختلف التصورات الممكنة لتنظيم وتأهيل قطاع سيارات الأجرة، بهدف تمكين المهنيين المنتظمين في إطار تعاونيات والأشخاص المعنويين المنظمين في إطار شركات خاصة من رخص امتياز في ميدان النقل العمومي الحضري عبر سيارات الأجرة وفق شروط دفتر تحملات.
0 comments :
إرسال تعليق